كشفت مصادر برلمانية في مصر، عن تورط أعضاء في مجلس النواب المصري، في بيع تأشيرات الحج المجانية التي منحتها لهم السفارة السعودية بالقاهرة.

وأضافت المصادر، أن النائب «مصطفى بكري»، تقدم بطلب إلى الدكتور «على عبد العال» رئيس مجلس النواب، للتحقيق في حصول بعض أصحاب الشركات السياحية على تأشيرات مخصصة لأعضاء مجلس النواب، مقابل 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة (نحو 3 آلاف دولار).

وقال «ياسر حسان» مساعد رئيس حزب الوفد، إن النواب إذ قبلوا هذه التأشيرات فلا يجب أن يقوموا ببيعها، منوها إلى أن نائب الشعب الذي لا يحتاج تأشيرة عليه أن يعيدها مرة آخرى للسعودية، متابعا «من باع هذه التأشيرات فقد ثقة الناخبين والشعب المصري».

وكانت السفارة السعودية في القاهرة، منحت البرلمان المصري، 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب.

ويُعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

وجاء ذلك بعد إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بعدم قانونية الاتفاقية.

ووافق البرلمان المصري علي اتفاقية ترسيم الحدود في 14 يونيو/ حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، نظراً لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يُعرف بـ«تأشيرات المجاملة» على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.