قال وزير الطاقة والصناعة القطري، «محمد بن صالح السادة»، في جلسة للمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، إن بلاده سلمت جميع شحنات الغاز والنفط المقررة لعملائها، دون أي تفويت وذلك برغم الحصار المفروض على بلاده.

وأضاف «السادة» أن الالتزام أظهر ثقة مستهلكي النفط والغاز لقطر، كمزود آمن للطاقة.

وأشار «السادة» خلال الجلسة التي حضرها ممثلون من وزارة الخارجية ومديرو الإدارات في الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى دولة قطر إلى أن قطر أصبحت رائدة في الغاز الطبيعي المسال من خلال إنتاج أكثر من 77 مليون طن مكعب من الغاز الطبيعي وهي عاصمة تحويل الغاز إلى سائل.

وأكد وزير الطاقة والصناعة على أن ريادة قطر في الغاز لم تجعلها تتوقف عن تطوير قطاع النفط بل ضاعفت إنتاجها من النفط الخام فبعد أن كان إنتاجها نحو 400 ألف برميل يومياً في التسعينات من القرن الماضي بلغ إنتاجها نحو 840 ألف برميل يومياً في عام 2007.

وتوقع وزير الطاقة والصناعة أن يحتل الغاز الطبيعي المركز الثاني كمصدر للطاقة التقليدية عالمياً بحلول عام 2030 بدلاً من الفحم فيما سيواصل النفط تصدره للمركز الأول، مضيفا أن هناك طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي في ظل المواصفات التي يتمتع بها والتي على رأسها كونه صديقاً للبيئة.

وأضاف أنه من خلال رؤية قطر 2030 تم تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد هذا طبعاً إلى جانب القطاعات الأخرى.

وأفاد بأنه رغم موارد قطر في قطاع النفط والغاز إلا أنها واصلت جهودها في التنوع الاقتصادي من أجل خفض الاعتماد على النفط في اقتصادها وبالفعل في 2010 كان الناتج القومي الإجمالي الذي يساهم به قطاع النفط نحو 60% وقد وصل إلى 40% فقط خلال العام الماضي.

اعتبر د. «محمد صالح السادة» أن تكاليف إنتاج النفط والغاز في قطر تعتبر من الأرخص عالمياً نظراً لانطلاق قطر في تطوير ما لديها من حقول نفط وغاز في وقت مبكر تجنبها تكلفة عالية يتحملها الآن الراغبون في تحقيق هذا الأمر.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتطرق «السادة» في تصريحاته، إلى أن أعضاء منظمة (أوبك) ومنتجي النفط خارجها، نجحوا في الوفاء بالتزاماتهم خلال اتفاق خفض إمدادات النفط.

وزاد: «هناك حاجة إلى وضع خطة لأسواق النفط لما بعد مارس/ آذار 2018، إذ إن الوقت مناسب الآن للنظر في ذلك».

وكان وزيرا الطاقة السعودي «خالد الفالح»، والإماراتي «سهيل المزروعي»، اتفقا خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، على أن خيار تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس/ آذار 2018، قد يتم بحثه في الوقت المناسب.

وبدأ الأعضاء في «أوبك» ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال الوزيران في بيان مشترك، إن «بحث تمديد اتفاق فيينا إلى ما بعد مارس/ آذار القادم سيتم بحثه في الوقت المناسب، حسبما تقتضي أساسيات السوق».

ونوه الوزير القطري إلى وجود فرصة لتمديد الاتفاق، في ظل النجاح الذي تم تحقيقه مسبقا، «إذ طور المشاركون في الاتفاق بنيانا ممتازا وهو أساس جيد جدا يمكن الاستفادة منه بشكل كامل لما بعد مارس/ آذار المقبل».