لأول مرة منذ 9 سنوات.. مجلس الأمن يدين العنف بميانمار

الخميس 14 سبتمبر 2017 11:09 ص

دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في ميانمار، حيث تتعرض أقلية الروهينغا المسلمة لتطهير عرقي .

وطالب المجلس سلطات ميانمار بتعليق الأنشطة العسكرية وفرض احترام القانون في ولاية أراكان التي فر منها أكثر من 400 ألف شخص هربا من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة.

وفي ختام جلسته المغلقة، الأربعاء، أعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن القلق العميق من الأوضاع الحالية بميانمار، ونددت بالعنف، وفق ما أعلن السفير الإثيوبي الذي يرأس حاليا مجلس الأمن الدولي.

وردا على صحفي سأله إن كان الأمر يتعلق بتطهير عرقي، قال: «حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟».

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة «ماثيو ريكروفت»: «إنها المرة الأولى منذ 9 سنوات، التي وافق فيها المجلس على بيان حول ميانمار».

وكانت مصر والسويد وبريطانيا، قد دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة، الأربعاء، لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينغا.

وسبق أن عقد مجلس الأمن اجتماعات مغلقة أواخر أغسطس/آب المنصرم لمناقشة العنف في أراكان، لكن دون التوصل لبيان رسمي.

وبدأت الأزمة الإنسانية في ميانمار في نهاية أغسطس/آب الماضي، بعد مواجهات من الروهينغا وقوات الأمن التي سارعت إلى استغلالها من أجل طرد الروهينغا إلى بنغلاديش ومنع عودتهم إلى مناطقهم.

وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا، التي تسكن ولاية أراكان غربي ميانمار، هي الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم، حيث لا تعترف بهم حكومة ميانمار كمواطنين وتقول إنهم من بنغلاديش المجاورة، ويتعرضون للاضطهاد منذ عقود.

وقبل جلسة مجلس الأمن، أكدت الصين مساندتها للعملية العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار في إقليم أراكان، في محاولة لقطع الطريق على أي محاولة لفرض عقوبات ضد ميانمار بمجلس الأمن.

والصين كانت إحدى الدول القليلة الصديقة للنظام العسكري السابق في ميانمار، فيما وسّعت بكين احتضانها لميانمار في ظل الحكومة المدنية الحالية، في إطار استراتيجيتها الواسعة المتعلقة بالتجارة والطاقة والبنية التحتية لجنوب شرق آسيا.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «غينغ شوانغ»، عن «التأييد لجهود حكومتها للحفاظ على السلام والاستقرار في أراكان».

وقال في مؤتمر صحفي: «نأمل عودة النظام والحياة الطبيعية هناك في أقرب وقت ممكن».

وفي موقف قريب من نظيره الصيني، أعرب رئيس الوزراء الهندي، «ناريندرا مودي»، عن مشاركته حكومة ميانمار مخاوفها بشأن العنف المتطرف هناك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد إثر لقاء جمع «مودي» بـ«أونغ سان سو تشي»، زعيمة ميانمار، الأربعاء الماضي، إذ قال «مودي» مخاطبًا «سوتشي»: «نشارك مخاوفكم بشأن العنف المتطرف في إقليم أراكان».

وأعرب «مودي» عن أمله في «أن تتمكن جميع الأطراف المعنية في ميانمار من إيجاد مخرج يحفظ وحدة وسلامة أراضي البلاد»، مبديا، في الآن نفسه، قلقه جراء استمرار العنف في أراكان.

من جانبها، أعربت «سوتشي» عن شكرها للهند لدعمها ميانمار؛ وقالت «معا نستطيع ضمان عدم السماح للإرهاب بالتجذّر في أرضنا أو بالدول المجاورة».

واشنطن تمتنع عن الإدانة

وامتنعت واشنطن، الأربعاء، عن توجيه إدانة مباشرة لحكومة ميانمار على ما ترتكبه قواتها من مجازر بحق مسلمي الروهينغا.

الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، «هيذر ناورت»، في مؤتمر صحفي، عقدته الأربعاء، اكتفت في معرض تعليقها على المجازر، بالقول «نحن نشجب وندين أعمال العنف على كل المستويات».

كما رفضت المسؤولة الأمريكية توصيف ما يحدث في ميانمار ضد مسلمي الروهنغيا بالإبادة العرقية، وقالت «ناورت» في هذه النقطة «دعنا لا نوصف تلك الأحداث بهذا الشكل».

وروى لاجئون فروا من أعمال العنف، شهادات عن فظائع ارتكبها جنود وبوذيون أحرقوا منازلهم وسووها بالأرض.

وتنفي حكومة ميانمار أي انتهاكات من قبل جيشها، وتدعي بأن المسلحين هم من يقومون بإحراق آلاف القرى ومنها العديد من قرى المسلمين.

لكن الضغط الدولي تزايد على حكومة ميانمار خلال الأسبوع الجاري مع إعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة «زيد بن رعد الحسين»، الإثنين الماضي، أن الوضع نموذجا كلاسيكيا عن عملية تطهير عرقي.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن ناشط حقوقي بأراكان، قال للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحًا من الروهينغا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي وقت سابق، دعت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» الحقوقيتان الدوليتان مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي ضد أبناء طائفة الروهينغا.

  كلمات مفتاحية

ميانمرا الروهينغا مجلس الأمن أمريكا الصين