أوضح تقرير صحفي أن قوات النظام السوري باتت تسيطر اليوم على نحو 89 ألف كم مربع بنسبة بلغت 48% من مساحة سوريا.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية، إن «قوات سوريا الديمقراطية» تأتي في المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، لتحكم سيطرتها على نحو 43 ألف كم مربع بنسبة بلغت 23.1% من مساحة الأراضي السورية، بينما تراجعت نسبة فصائل المعارضة المسلحة إلى 16.5% من المساحة العامة لسوريا حيث تسيطر على نحو 30 ألفا و600 كم مربع من مساحة الأراضي السورية.

وذكر التقرير أن قوات النظام تمكنت من استعادة مساحة تعادل ضعفا ونصف ضعف المساحة التي كانت تسيطر عليها ما قبل انعقاد لقاء أستانة الأول الذي ترافق مع فرض اتفاق لتخفيف التوتر، بعد أن أنهت وجود تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظة حلب بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن قوات النظام استعادت السيطرة على بلدات أهمها دير حافر ومسكنة والخفسة، وعلى مدينتي تدمر والسخنة في ريف حمص الشرقي، ومساحات واسعة من البادية السورية، إضافة إلى إنهاء وجود التنظيم في محافظة ريف دمشق.

وبين أنها استعادت مساحات واسعة من ريفي دمشق الجنوبي الشرقي، والسويداء الشمالي الشرقي، واستطاعت تقليص سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في ريفي حمص وحماة، مشيرة إلى أنها تمكنت من فك الحصار عن مدينة دير الزور وسيطرت على مساحات واسعة من باديتها الغربية، ومحيط المدينة، ومناطق واسعة من ريفي الرقة الشرقي والجنوبي والجنوبي الغربي.

وجرى الاتفاق في ختام الجولة السادسة لمفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية على نشر قوات من الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لمراقبة مناطق خفض التصعيد.

ونص البيان الختامي للمفاوضات على تحديد مناطق خفض التصعيد في سوريا كإجراء مؤقت لمدة 6 أشهر يمكن تمديدها، وهي تشمل بشكل كامل أو جزئي: الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظات إدلب، وحمص، واللاذقية، وحلب، وحماة.

كما نص البيان الختامي على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب، واكتفى البيان بدعوة جميع الأطراف إلى الإفراج عن المعتقلين كجزء من إجراءات الثقة، في حين ذكرت مصادر أنه لم يتم التوافق على ملف المعتقلين بسبب موقف النظام، وأنه تأجل البت فيه إلى الجولة السابعة التي من المقرر أن تعقد أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.