أنشأت جامعة قطر لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لتتولى إدراج مقررات دراسية ودورات وندوات وإجراء بحوث ودراسات تناقش أزمة الحصار الذي تتعرض له الدوحة؛ لدراسته من كل أبعاده الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية.

وحسبما أفادت صحيفة «الوطن» القطرية، بدأت العديد من الكليات بالفعل في إعداد مقررات لدراسة الحصار خلال الفصل الدراسي الحالي خريف 2017، وأعلنت كلية القانون عن طرح مقرر خاص في فصل الخريف حول موضوع الأبعاد القانونية لحصار قطر من منظور القانون الدولي، كما تقوم بعض الكليات الأخرى بالتخطيط لطرح مقررات دراسية عن الحصار كل في مجاله، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على إجراء دراسات وأبحاث تتناول الحصار من مختلف الأبعاد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور «عبدالله باعبود» مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، أن الجامعة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتوثيق الفترة الزمنية التي تمر بها قطر حاليا منذ بداية الحصار.

وقال «باعبود» إن هذه اللجنة ستقوم بالإعداد لتنظيم فعاليات وندوات ومؤتمرات تتعلق بدراسة الأزمة بكل نواحيها، كما ستقوم بإعداد مقررات على الطلبة في مختلف الكليات لدراسة الحصار.

وأكد أن الحصار ساعد على زيادة وعي الطلبة والطالبات وتفهمهم للوضع السياسي والأزمة الراهنة من خلال تمسكهم بمعرفة المزيد كل يوم وما توصلت إليه دولة قطر من إنجازات على الصعيد المحلي والعالمي.

وفي ذات السياق، أكد أكاديميون ضرورة بدء إجراء أبحاث ودراسات حول الحصار من مختلف جوانبه الاقتصادية والقانونية والاجتماعية لتقييم آليات التعامل مع تداعيات الحصار والاستفادة من تلك النتائج لوضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع كل التحديات المحتملة، مشيرين إلى أن الأبحاث والدراسات ستكون بمثابة توثيق لتلك المرحلة الزمنية الهامة في تاريخ دولة قطر.

وأوضحوا أن الموقف القطري المشرف في مواجهة 4 دول فرضت حصارا جائرا على قطر لابد أن يسجل ويتم تدريسه في المدارس والجامعات وإعداد مناهج ومقررات تدرس في الكليات عن كيفية إدارته وعدم شعور المواطن أو المقيم بأن هناك أي أزمة، مثمنين نجاح الدولة في مواجهة الحصار عبر التدابير والإجراءات السريعة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والغذائية والأمنية والاجتماعية.

كما كشفوا عن بدء الإعداد لإجراء بحوث علمية حول الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار للمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحين أن أهمية تلك البحوث تكمن في ضرورة وضع أسس علمية وبحثية يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجيات والأفكار المستقبلية.

وبعد مرور أكثر من 100 يوم من فرض 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) إضافة لمصر حصارا جويا، وبريا، وبحريا شاملا، على قطر، تمكنت الدوحة من كسر الحصار الاقتصادي، ونجحت في توقيع اتفاقيات تجارية على مختلف الأصعدة، كما نجحت في حماية سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار رغم المزاعم المتواصلة والشائعات العنيفة التي أطلقتها دول الحصار ضد عملة قطر.

كما تمكنت قطر خلال هذه الفترة، من توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول، في مقدمتها تركيا وسلطنة عمان، ودشنت العديد من خطوط الملاحة مع عدد كبير من الدول، وجذبت العديد من الاستثمارات، تجلى أبرزها في افتتاح ميناء حمد الدولي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتعتبر قطر الإجراءات المتخذة ضدها نوعا من الحصار، فيما تنفي الدول الأربع أن تكون إجراءاتها المفروضة ضد الدوحة تمثل حصارا، وتعتبرها مقاطعة.