عقب سماح السعودية لأول مرة في تاريخها بحصول المرأة على رخصة قيادة السيارات، اضطرت بعض شركات النقل الخاصة وتطبيقاتها إلى إجراء بعض التعديلات على سير عملها، مثل شركة «كريم»، باعتبار المملكة أكبر أسواقها.

ونشرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية تقريرا مطولا عن تطور أعمال شركة «كريم» الإماراتية المتخصصة في ربط الركاب بسيارات النقل الخاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في بعض العادات والتقاليد المجتمعية الخاصة، فضلا عن تهديد استمراريتها داخل بعض الأسواق، وفق عدد من قوانين تنظيم العمل الجديدة.

وتقدم الشركة الإماراتية التي بدأت أعمالها قبل نحو 5 سنوات خدماتها لسكان أكثر من 80 مدينة تنتشر في 13 دولة، من جنوب إفريقيا حتى باكستان، ووصل إجمالي رأسمالها بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 1.2 مليار دولار.

وأوضحت «بلومبرغ» في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية تعد أكبر الأسواق التي تعتمد على خدمات «كريم» لأسباب تتعلق بالقوانين التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، فيلجأن في تنقلهن إلى سياراته الخاصة، إلا أن ذلك سيتغير بداية من شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث سيبدأ سريان القانون الجديد الذي سيسمح للمرأة السعودية بالقيادة.

واستغلت الشركة تلك الخطوة التي اتخذتها السلطات السعودية بالسماح للمرأة بالقيادة، بشكل إيجابي، ودشنت «كريم» برنامجا لتعليم المرأة القيادة، مع إتاحة الفرصة للالتحاق بالعمل مع بدء سريان قرار السماح لهن بالقيادة، وتتوقع الشركة أن يصل عدد السائقات لديها إلى 10 آلاف.

وقال «مدثر شيخة»، المدير التنفيذي لـ«كريم» في السعودية، إن تخفيف القيود على المرأة والسماح لها بالقيادة يمثل حافزا إضافيا للشركة وليس عبئا عليها، مؤكدا أن الأهداف الرئيسية للشركة هو «توفير رحلة آمنة».

من جانبها، قالت الناشطة السعودية «منال الشريف»، إن «الشد والجذب بين العادات والتقاليد والحداثة يضعان المرأة الشرق أوسطية في حيرة»، مؤكدة أن اعتبار «كريم» والتطبيقات المماثلة له، البديل لعدم منح قيادة المرأة للسيارة هو «خيار باهظ الثمن».

ومن المتوقع، أن يؤثر قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، على تخفيف الأعباء المادية على الأسر السعودية والمرتبطة بتوظيف سائق. وكان المحلل الاقتصادي، «راشد الفوزان»، قد ذكر في تقرير لصحيفة «الرياض» في العام 2016، أن تكاليف السائقين الأجانب التي تدفعها الأسر السعودية تتجاوز الـ 3.73 مليار دولار أمريكي.

وتشمل تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر.

ويشير تقرير الربع الرابع للعام 2016 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن عدد الوافدين الأجانب المسجلين ضمن السائقين العاملين في المنازل قد تجاوز الـ 1.5 مليون شخص.

وتتنوع الخدمات المقدمة بحسب الأسواق والثقافات، ففي السوق الباكستاني، تقدم الشركة إلى جانب خدمات النقل الاعتيادية، إمكانية استدعاء الأطباء بواسطة «كريم»، بالإضافة إلى خدمة منسِّقة الزواج، وهي المهنة التي يطلق عليها في باكستان «Rishta».

وتواجه «كريم» ومنافستها «أوبر»، في مصر وعدد من الدول الأخرى، تحديات البقاء في ظل قانون تنظيم استخدام السيارات الخاصة في النقل الجماعي المزمع إقراره من قبل الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، وهو القانون الذي لم تعلق عليه «كريم» حتي الآن ولم تعلن ما إذا كانت ستستمر في العمل بموجبه أو تتخذ قرار الرحيل بشكل كامل عن السوق.​