تدفع دولة الإمارات باتجاه منح عائلة الرئيس اليمني الراحل، «علي عبدالله صالح»، دورا سياسيا في إدارة المشهد المعقد في البلاد، بعنوان مواجهة التدخل الإيراني في البلد المضطرب منذ 3 سنوات، لكن باطنه يعود لأجندة مختلفة، من أجل إضعاف أطراف عدّة.

ووفق مصادر سياسية واسعة الإطلاع، بدأ الدعم الإماراتي يتضح بشكل أكبر، منذ مقتل «صالح» على أيدي الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشريد عدد من القيادات العسكرية والسياسية من العاصمة صنعاء، إلى المناطق الخاضعة للشرعية، ثم الخروج من اليمن.

ورفعت الإمارات الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على النجل الأكبر لـ«صالح»، العميد «أحمد علي عبدالله صالح»، منذ بداية الحرب، كما احتضنت معسكراتها عددا من القادة العسكريين الموالين للرئيس الراحل الذين تمكنوا من الانتقال إلى عدن، وعلى رأسهم، نجل شقيقه، العميد «طارق محمد عبدالله صالح».

ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على النجل الأكبر لـ«صالح» المقيم في الإمارات، تحت البند السابع، باعتباره أحد المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن.

كما أن الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، أقاله من منصبه سفيرا لليمن في أبوظبي، مطلع العام 2015.

خلط الأوراق

ومن شأن عودة عائلة «صالح» للمشهد العسكري أو السياسي في اليمن، خلط المزيد من الأوراق، ففي حين تعتبر الإمارات والتحالف العربي، أن هذه الخطوة تهدف لـ«مواجهة الحوثيين والتدخل الإيراني»، ترى المصادر المطلعة في حديثها لـ«الأناضول»، أن من شأنها إضعاف شرعية «هادي».

وتتوقع المصادر، أن تسعى الإمارات، إلى تقديم «أحمد صالح»، بديلا للرئيس «هادي» وخصوصا في شمال البلد، باعتباره الأقدر على مواجهة الحوثيين، والقائد السابق لقوات الحرس الجمهوري إبان فترة حكم والده التي امتدت بين عامي 1978 و2011.

وفي السياق ذاته، تسعى الإمارات إلى تمكين «طارق صالح» من دور عسكري كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إفساح المجال أمامه لتجهيز كتيبة خاصة به داخل معسكر التحالف العربي في عدن، واستقبال ضباط الحرس الجمهوري الذين يفرون بشكل يومي من صنعاء ومناطق الحوثيين إلى جنوبي البلاد.

ويعد وجود «طارق صالح» في العاصمة المؤقتة، عدن، خلال الفترة الأخيرة، نقطة خلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة «التحالف العربي» من جهة، وبين حكومة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، المعترف بها دولياً، من جهة أخرى.

ويرجع الخلاف لتواتر أنباء عن تعزيز وجود «طارق صالح» وتكليفه بمهام عسكرية مرتقبة وفق الرغبات الإماراتية، وبعيدا عن الحكومة الشرعية التي تشعر بالقلق من قيام الإمارات بدعم «طارق صالح» وصناعته كسلطة عسكرية موازية للشرعية في المناطق الشمالية، على غرار القوات الموازية الموجودة في المحافظات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي.

وتجنب «أحمد» و«طارق»، الإشارة إلى الشرعية في كافة المناسبات التي ظهرا بها إعلاميا، أو الاعتراف بالرئيس «هادي».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية رفضها ما وصفته بـ«المواقف الضبابية من عائلة صالح».

وقالت «إن المرحلة تستوجب الوضوح؛ إما أن يكونوا (أحمد وطارق) في صفها (الحكومة الموالية لهادي) أو في الضفة المقابلة (في إشارة لجماعة الحوثي)».

ودافعت الإمارات، عن دورها في اليمن، إذ قالت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، الأربعاء الماضي، إنها «تلعب دورها كاملا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية».

إضعاف «الإصلاح»

وخلافا للتقديرات التي تشير إلى أن الهدف الإماراتي من دعم عائلة «صالح» هو إرباك المشهد وإضعاف الشرعية أكثر منه مواجهة الحوثيين، يرى مراقبون، أن أبوظبي تهدف إلى المحافظة على كيان حزب «المؤتمر»، وإضعاف دور حزب «الإصلاح» المحسوب على إخوان اليمن.

وقال أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية، في جامعة الحديدة اليمنية (حكومية)، «نبيل الشرجبي»، إن «حزب المؤتمر تتجاذبه عدة أطراف داخلية وخارجية، وسعي الإمارات وراء تنصب أحمد علي (صالح)، يهدف بدرجة أساسية للحفاظ على كيان الحزب».

وأضاف: «رغم ضعف أحمد وهزله السياسي، فإنه المرحلة من وجهة نظر الإمارات والسعودية، تتطلب توحيد صفوف المؤتمر تحت رعاية أحد أبناء صالح، ولا طريقة غيرها».

وتعد عودة عائلة «صالح» إلى المشهد، واحدة من سيناريوهات إضعاف حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، وليس جماعة الحوثيين أو الشرعية، بحسب «الشرجبي».

وذهبت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إلى القول بأن «أحمد علي صالح، يقدم نفسه كخليفة لوالده»، في مؤشر على دعم التحالف لهذه الخطوة.

وشكّل مقتل «صالح» منعطفا جديدا في العلاقة بين حزب المؤتمر والإمارات، فبعد 3 سنوات من وصف وسائل إعلام موالية لـ«صالح»، الإمارات بأنها «واحدة من دول العدوان»، كانت ذات الوسائل تنشر أخبارا عن لقاءات تجمع ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد»، ووزير خارجيتها، «عبدالله بن زايد»، بالسفير «أحمد صالح».

وبعد 3 أشهر على مقتل «صالح»، بدأت وسائل إعلام المؤتمر تطالب برفع العقوبات عن نجله الأكبر «أحمد»، فيما بدأ نجل شقيقه «طارق»، بأول تحركات عسكرية ضمن القوات الإماراتية، وذلك بالظهور في مديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استعادتها من الحوثيين.