الأمم المتحدة: ثروة مخلوع اليمن «علي صالح» تناهز 60 مليار دولار

الأربعاء 25 فبراير 2015 10:02 ص

كشف تقرير لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبدالله صالح» تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.

وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة «صالح»، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير/شباط 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.

وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.

وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة المخلوع «صالح»، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.

وتطرق التقرير إلى الحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.

وكان المحلل الاقتصادي اليمني، «أمين الخرساني» قال أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية.

وسعى المسؤولون بعد ثورة فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام صالح، إلى إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، إلا أن وزراء «صالح» في الحكومات المشكلة، خلال الفترة الماضية، وقفوا بشدة في وجه إقرار مثل هذا القانون.

وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للمخلوع «صالح» واثنين من قيادات الحوثيين، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، «عبدربه منصور هادي».

وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار، حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية، فيما تحتاج نحو 748 مليون دولار لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس «فان دير كلاو».

  كلمات مفتاحية

علي عبدالله صالح فساد ثروة اليمن عقوبات دولية

«علي عبدالله صالح» ينوي مغادرة اليمن مقابل وقف تنفيذ العقوبات

مجلس الأمن يفرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع «علي صالح» وقائدين حوثيين

مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية بين الرئيس «هادي» والمخلوع «على صالح»

«ميدل إيست آي»: «على عبدالله صالح» يحجز مكانه في قائمة لصوص الحكام العرب

خطاب إلى الشعب اليمني الشقيق

موالون للمخلوع «صالح» يبحثون في القاهرة سبل خروجه الآمن من اليمن

محامون يسعون لرفع قضية ضد «علي صالح» وابنه في السويد

قيادي بالمقاومة اليمنية: المخلوع «صالح» يمتلك أموالا طائلة في مصر تدار بأسماء وهمية

صالح في مشرحة علم النفس .. ماكر ونرجسي وانتهازي من طراز رفيع