صرح المحامي العام بمملكة البحرين، «أحمد الحمادي» رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل عدة تفجيرات استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وقد بلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون عامي 2013، 2014 نحو ستة تفجيرات.

ولفت «الحمادي» إلى أنهم كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة، وقد ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية.

وأسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية المتهمين وعددهم اثنا عشر متهما، ومتهمين آخرين من الجنسية الآسيوية أحدهم يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدم إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح، وقد تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، وقد استمعت النيابة العامة لجميع شهود الإثبات والمجني عليهم في الواقعة، واستجوبت المتهمين جميعا حيث اعترف أغلبهم بجميع الوقائع المنسوبة إليهم، كما ندبت الخبراء المختصين بالمعمل الجنائي ومسرح الجريمة لرفع أثار وعينات التفجيرات، وقد ثبت منها تطابق الحامض النووي للمتهم الثالث مع الخلايا المرفوعة من بقايا إحدى العبوات المتفجرة، وكذا تطابق بصمات عدد من المتهمين مع البصمات المرفوعة من تلك العبوات، بحسب «الحمادي».

وأضاف أن النيابة أسندت للمتهمين من الأول حتى الثاني عشر تهم «الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم واجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات بدون ترخيص لترويع الآمنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي»، وللمتهم الثالث عشر «استعمال بطاقة صحيحة باسم شخص آخر بسوء نية والانتفاع بها في شراء شريحة هاتف تم استخدامها في أحد التفجيرات مع عدم علمه بهذا الغرض»، وللمتهم الرابع عشر «تزوير توقيع آخر على استمارات شراء شرائح هواتف تم استخدام إحداها في تفجير عبوة مع عدم علمه بهذا الغرض»، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعا منهم المتهمون من الأول حتى الثاني عشر محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 7 أبريل/نيسان القادم.