فرضت الحكومة المصرية ضرائب جديدة على أسعار السجائر، فيما يرى البعض أن القرار الذي تم منذ حوالي الشهر لم يكن مفاجئا في ظل العجز الكبير الذي لاتزال الموازنة العامة المصرية تعاني منه، والذي بلغ نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه البعض أن القرار لم يراعي ضعف القوة الشرائية ويرفع تكلفة الإنفاق للمواطن المصري، بينما يعتبر صانع القرار التدخين مسؤولية كل مدخن، ومن يرغب فى إيذاء نفسه والآخرين عليه أن يدفع الضريبة.

وقال الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية د.« علاء عز»: «جميع دول العالم تتعامل مع بندين وهما السجائر والخمور برفع الضرائب فى حالة احتياج الدولة لأموال للإنفاق على الصحة أو التعليم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لذلك الأمر ميزتان «إما أن يحدث مثلما حدث في التجربة البرازيلية فقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليص عدد المدخنين، وبالتالي تحسن مستوى الصحة العامة، وإما مثل الدول الأخرى فإن زيادة الأسعار تزيد الموارد وتمكن من إنفاق أفضل على الصحة التي يحتاجها المدخن بحانب الصرف على التعليم».

وأكد «عز» دعم الغرف التجارية لأي نشاط يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.

فيما تزايدت الاتهامات من المدخنين لبائعي السجائر بإستغلال الزيادة الأخيرة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها مما أثار حالة من الارتباك عادة ما تحدث فى السوق بين البائعين والمستهلكين، فور رفع أسعار أية سلعة، وخاصة السجائر التي تشهد دائما تباينا في الأسعار بين السعر الرسمي وسعر البيع لدى المحلات وأكشاك بيع السجائر في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.

ورغم تأثير الزيادة الأخيرة على تكلفة المعيشة للمواطن المصري إلا أن الغالبية العظمى للمواطنين ومنهم المدخنون تؤيد رفع أسعار السجائر بإعتبارها سلعة غير ضرورية ومن يرغب في الإستمرار في التدخين عليه أن يتحمل تبعة ارتفاع تكلفته.

وتشير بعض التقارير إلى أن خطورة رفع الضرائب على السجائر تأتي من إرتباط ذلك بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بين التضخم والكساد، خصوصا بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار واستيراد أكثر من 70% من السلع.

وأن 4.1% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية يوجه للتدخين، و1062 جنيها متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وهي أرقام مرتفعة بالنسبة إلى إنخفاض دخل الأسرة المصرية.