أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قانون «التجنيد الالزامي» في مداولته الاولى، وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية، وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 42 عضوا ورفض 8 وامتناع 2 من إجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
كما وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة الغد الأربعاء لمناقشة تداعيات حفظ «بلاغ الكويت» ورفض المجلس بالإجماع تعديل قانون المديونيات الصعبة ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» جلسة اليوم إلى جلسة الغد التكميلية.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة 56 عضوا هو إجمالي الحضور.
وعّرفت المادة الأولى من هذا القانون، الطفل بأنه كل من لايتجاوز عمر الـ18 سنة ميلادية كاملة. ونصت المادة 10 من القانون على أنه «يجب التبليغ عن المواليد خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة ماعدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريرا طبيا ويكون التبليغ على النموذج لذلك من قبل وزارة الصحة وعلى الوزارة ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ بالولادة».
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه النائب العام الكويتي، الأربعاء الماضي، حفظ البلاغ المقدم من الوزير السابق الشيخ «أحمد الفهد الصباح»، أحد أبرز أقطاب الأسرة الحاكمة بالكويت، ضد الشيخ «ناصر المحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء السابق، و«جاسم الخرافي» رئيس مجلس الأمة الأسبق، المعروف إعلامياً بـ «بلاغ الكويت»، وذلك بعد أن انتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجناية في موضوع البلاغ واعتبرته كلاما مرسلاً لا أدلة عليه.
وكان الشيخ «أحمد الفهد» قد اتهم في البلاغ الإثنين بـ«محاولة الانقلاب على نظام الحكم، والتخابر مع قوى أجنبية، والاستيلاء على عشرات المليارات وتحويلها إلى بنوك أجنبية».
