أكد النائب العام القطري، "علي بن فطيس المري"، أن "هيئات تحقيق مستقلة أثبتت" تورط السعودية والإمارات في اختراق وكالة الأنباء الرسمية لبلاده "قنا"، العام الماضي، متعهدا بمقاضاة البلدين بتهمة "القرصنة" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، بحضور فريق من القانونيين الأمريكيين، حسب قناة "الجزيرة" القطرية.

وأوضح "المري" أن مكاتب محاماة دولية استعانت بها الدوحة تمكّنت من جمع أدلة تُثبت تورط السعودية والإمارات في اختراق وكالة "قنا".

من جهته، أكّد وزير العدل الأمريكي السابق، "مايكل موكايسي" (وهو في عضو في فريق القانونيين الأمريكيين)، أن هناك أدلّة تُثبت تورّط الرياض وأبوظبي في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، في مايو/أيار من العام الماضي، مضيفا أن الفريق سيبحث لاحقا في طريقة التعاطي قانونيا مع ذلك.

وتواصل السلطات القطرية على مدار عام، وبالتعاون مع وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي)، ‏والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (إن سي آي)، تحقيقاتها حول عملية القرصنة، وسط مؤشرات تؤكد صحة الموقف القطري بشأن الأزمة المستمرة.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الثاني على التوالي، منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمة الدوحة بـ"دعم الإرهاب" والإصطفاف إلى جانب إيران في مخالفة عن الإجماع الخليجي.

وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة محاولة لتقويض سيادتها والسيطرة على قرارها الوطني.

كانت دول الحصار اتخذت من تصريحات مفبركة تم نسبها لأمير قطر وبثها عبر وكالة "قنا" بعد قرصنتها كأحد المبررات لخطوة مقاطعة الدوحة.