أكد الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أن توريد منظومة «إس-300» الصاروخية لإيران سيشكل عامل ردع في المنطقة لاسيما على خلفية الأحداث في اليمن، ولا يمكن لهذا السلاح تهديد أمن «إسرائيل».

وقال «بوتين» خلال حواره المباشر التقليدي مع المواطنين اليوم الخميس: «فيما يخص إسرائيل، فلا يهدد ذلك توريد إس-300 إسرائيل على الإطلاق، لأنها أسلحة تحمل طابعا دفاعيا بحتا، علاوة على ذلك، إننا نرى أن توريد مثل هذه الأسلحة يمثل عامل ردع في الظروف التي تتبلور في المنطقة، لاسيما على خلفية الأحداث في اليمن».

وتابع أن طهران أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي، مشيرا إلى أن ذلك دفع روسيا إلى اتخاذ قرار بتنفيذ صفقة «إس-300» مع هذا البلد بعد أن كانت قد علقتها عام 2010.

وقال: «اليوم يبدي الشركاء الإيرانيون مرونة كبيرة ورغبة واضحة في التوصل إلى حل وسط بشأن البرنامج النووي»، داعيا إلى تشجيع إيران على التمسك بهذا الموقف.

وأضاف أن المشاركين في المفاوضات النووية اقتربوا من التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ لم يبق أمامهم سوى تنسيق بعض التفاصيل الفنية.

وذكر «بوتين» أن هذه التطورات دفعت بروسيا إلى رفع الحظر عن توريد منظومات «إس-300»، مشددا على أن هذا القرار لا يأتي في سياق رفع العقوبات الدولية عن إيران، علما بأن «إس-300» ليست مشمولة بالقائمة الأممية للمواد التي يحظر توريدها لهذا البلد.

وتابع: «علقنا تنفيذ هذا العقد بشكل أحادي، أما الآن عندما برزت حركة إيجابية في المسار النووي الإيراني، فلا نرى أسسا للتمسك بهذا الحظر».

وأكد «بوتين» أن روسيا ستنسق خطواتها مع الدول الأخرى لدى رفع حظر توريد المواد التي تنص عليها القائمة الأممية المذكورة.

وأضاف أن بلاده كانت تتكبد خسائر مالية بسبب تعليق الصفقة مع إيران، إذ بلغت قيمة المنظومات التي أنتجت في روسيا 900 مليون دولار، ولم يتلق المنتجون أية مقابل مالي، مشيرا أن بعض الأطراف ألمحت سابقا إلى نيتها شراء تلك المنظومات، لكن لا أحد اشتراها في نهاية المطاف.

وشدد على أن روسيا لدى توريد الأسلحة إلى الخارج تأخذ دائما بعين الاعتبار الوضع في مختلف مناطق العالم، ولاسيما لدى توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تورد كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى هذه المنطقة وبمبالغ أكبر، وأن روسيا أجرت في الماضي غير البعيد محادثات مع دولة عربية حول تصدير منظومات «إس-300» لها، لكن «إسرائيل» أعلنت آنذاك أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جيوسياسية جذرية في المنطقة.

وتابع: «أجرينا آنذاك مشاورات مع المشتري، وتلقى شركاؤنا في إحدى دول العالم العربي ذلك بتفهم، وفي نهاية المطاف، أعدنا مبلغا قيمته 400 مليون دولار دُفع لنا مقدما (إلى الدولة العربية)».