أكّد النائب الكويتي السابق «مسلم البراك» في ديوانه وسط المحتفين به عقب الإفراج عنه بأن «الإعلام الكويتي قد انحاز للفاسدين، مشيرا إلى أنه وللأسف قد كان هناك صحف يشار لها بالبنان والآن تبدلت، مطالبا الإعلام بالعودة إلى رشدة.

وقال «البراك» في مقطع فيديو على اليوتيوب: «هذه الأنظمة لو عرفت من اخترع تويتر قبل أن يُخترع لاغتالوه، لأن هذ التويتر أصبح مثل الوبال عليهم وكشف كل بلاويهم، وفي مصر شبكات التواصل أسقطت نظام الطاغية حسني مبارك»، مشيرا إلى أن «أفضل طريق هو التصالح مع الشعب والدستور وإرادة الأمة».

وأضاف «البراك» موجها كلامه للحكومات: «لا يعتقدون أنه بالسجن أو بسحب الجناسي أو بالضرب أو بالاعتقال أنهم سيغيرون قناعتنا»، مشيرا إلى أن «هناك دين للشعب الكويتي في رقبته».

واختتم «البراك» كلمته بقوله «لن نخشى إلا الله ولن نتبع ولن ننصاع بعد الله إلا لإرادتنا وإرادة الأمة وقلوبهم النظيفة وضمائرهم الحية، وأيديهم الطاهرة»، مشيرا إلى أنهم لديهم أهداف «والحراك لديه أهداف ولن نتراجع»، مؤكدا «أنه حتى لو كان الثمن حياتنا مستمرون».

وكانت المحكمة العليا الكويتية قد أخلت سبيل «البراك»  بكفالة قبل النطق بالحكم في اتهامات تتعلق بإهانة أمير البلاد.

ونبعت الاتهامات الموجهة إلى «البراك» من خطبة أدلى بها في مسيرة 2012، حيث دعا أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» إلى عدم جر البلاد إلى الفوضى، مضيفا أن الكويت تواجه خطر التحول إلى دولة استبدادية.

وقال المحامي «ثامر الجديعي» إن المحكمة العليا أمرت بدفع موكله كفالة بقيمة 1000 دينار (3310 دولار) قبل الجلسة المقررة في 18من مايو/أيار المقبل.

وقد حكمت محكمة أدنى درجة على «البراك» بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في فبراير/شباط الماضي وخففته إلى السجن لمدة عامين.

وشهدت الكويت الشهر الماضي مظاهرة احتجاجية، تضامنا مع «البراك»، شابها أعمال عنف عندما تحدى المئات من مؤيديه القوانين التي تفرضها الحكومة وأطلقوا مسيرة من ميدان الإرادة إلى مبنى البرلمان القريب.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الهراوات في التعامل مع المحتجين واعتقلت ما لا يقل عن اثني عشر منهم.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس «البراك» عامين بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان«كفى عبثا في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

و في 1 مارس/آذار الماضي سلم «البراك»، نفسه، إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، لتنفيذ الحكم، ليتقدم بعدها محاموه بالطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.

وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل/نيسان 2013، بحبس «البراك» 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت يوم 27 مايو/آيار من العام نفسه ببطلان الحكم، ومن ثم الإفراج عنه لعدم ندب محام له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد.