عندما تراجع سعر النفط في العام الماضي، توقع الكثيرون أن أقرب الضحايا ستكون الشركات الأمريكية الصغيرة المتخصصة في الحصول على النفط «غير التقليدي» من الصخر ورمال القطران وما شابه ذلك. وفي نهاية المطاف، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج والديون الثقيلة حيث كانت هذه الشركات بطبيعتها أكثر عرضة لصدمات الأسعار من شركات النفط الكبرى، انتهى التفكير في الأمر. وفي الواقع، ذكر مسؤولون سعوديون أنهم يرفضون خفض إنتاجهم على وجه التحديد من أجل إخراج مثل هذه الشركات خارج المنافسة وإيقافها عن العمل.

ورغم ذلك، فإنه بعد مرور ستة أشهر ظهرت دلائل بسيطة على تحطم أو تراجع أحواض الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، حيث أدى الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي (التكسير) إلى طفرة في إنتاج النفط والغاز في السنوات الخمس الماضية. ويقول «سكوت نيكويست»  من شركة «ماكينزي» للاستشارات «إن تراجع أسعار النفط لم يتسبب في ”كارثة عاجلة“ كما كان متوقعا». وأظهر تحليل لـ300 شركة نفط وغاز مستقلة في الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام أن أكثر من ثلثيها كان لديه ميزانيات صحية، حتى وإن كانت هناك ديون فإن ما لديها من أسهم لم يهبط دون مستوى قيمة الدين.  

وعلى نفس المنوال، فإن دين الثلثين للشركات متوسطة الحجم في الدراسة كان يتداول عند 80٪ أو أكثر من قيمته الاسمية، ما يوحي بأن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن أموالهم. الشركات التي كانت في ورطة حقيقية هي تلك التي تمتلك إيجارات بدون رصيد، أو التي شرعت في عمليات الاستحواذ الكبرى العام الماضي قبل بدء انخفاض الأسعار.

وتشير الأرقام التي جمعتها البنوك الاستثمارية مثل بنك «باركليز» إلى قصة مماثلة. وعلى الرغم من أن العائد على «السندات غير المرغوب فيها» الصادرة عن شركات الطاقة الأمريكية ارتفعت من مستوى منخفض بلغ 5٪ في فصل الصيف إلى أكثر من 10.5٪ في ديسمبر / كانون الأول، فإنه من وقتها تراجع إلى 8٪ (تقريبا كان بنفس المعدل في منتصف عام 2012). لقد أصبحت التكلفة أغلى بعض الشيء لمن ينتجون النفط عن طريق التكسير ليبادروا بالاقتراض، ولم تكن هناك علامة على وجود إرهاق مثبط عن العمل.

وانخفض عدد حفارات التنقيب عن النفط في حقول الولايات المتحدة بمقدار النصف منذ أكتوبر/تشرين الأول من حوالي 1600 إلى 800، وهذا من شأنه أن يضعف في النهاية الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الحالي ما يزال إنتاج النفط الأمريكي يزداد: في مارس/أذار ارتفع بنسبة 120 ألف برميل يوميا.

أحد الأسباب هو أن من يقومون بإنتاج النفط عن طريق التكسير كانوا قادرين على خفض التكاليف، جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى، في الوقت الذي تراجعت فيه سعر اليد العاملة والصلب وغيرها من المدخلات. وهذا يدعمهم ماديا لمرة واحدة. إنهم يستفيدون أيضا من استمرار التحسن في الإنتاجية. وهذا يشمل أفضل البيانات الزلزالية، وهو ما يعني مزيد من عمليات التكسير الناجحة، والقدرة على حفر المزيد من الآبار أكثر من أي وقت مضى من بقعة واحدة، إضافة إلى البوليمرات والسوائل الأخرى التي تخفض استهلاك الماء أو استبدالها تماما.

ليست كل الأمور سهلة. وأصبحت احتياطيات النفط ذات قيمة في أكتوبر / تشرين الأول، على حد وصف «مايكل كوهين» من بنك «باركليز». هذا التسعير المحدد خلال العام الماضي بحوالي 100 دولار للبرميل، سوف يستحق قيمة أكثر قليلا هذه المرة. ولكن حتى الشركات المتعثرة لا تخفض الإنتاج بالضرورة. ويمكن للملاك الجدد شراء أصولهم بثمن بخس والحفاظ على الضخ.

الدرس الرئيسي هو أنه على الرغم من أن انخفاض الأسعار كان سيئا للمنتجين في أماكن مثل بحر الشمال، إلا إنهم لم يخرجوا عن مسار الطفرة النفطية الأمريكية. وفي الواقع، فإن الولايات المتحدة تحل محل المملكة العربية السعودية كمنتج مرجح في العالم. وقد حفر منتجو النفط عن طريق التكسير الكثير من الآبار ثم قاموا بإغلاقها، منتظرين ارتفاع السعر مرة أخرى. وإذا كان كذلك، فإن «كوهين» يتوقع ما بين 300 ألف و800 ألف برميل يوميا للإنتاج كي يبدأ من جديد.كما أنه ليس هناك أي علامة على التحول عن النفط غير التقليدي فيما يتعلق بتوظيف رأس المال. وكسب النفط غير التقليدي حصة متزايدة من الكعكة في السنوات الأخيرة (انظر الرسم البياني). وسوف ينخفض هذا الاستثمار في جميع الأنواع هذا العام، ولكن شركة «ريستاد» العاملة في مجال أبحاث الطاقة ترى هناك ارتفاعا قويا مرة أخرى فيما بعد. ويقدر توقع جديد من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ارتفاع الإنتاج وزيادة الكفاءة يعني أن البلاد سوف توقف استيراد الطاقة بين 2020 و 2030، وهذا يتوقف على السعر.

وهذا يساهم في الصورة التي يبدو فيها أن أسعار النفط، باستثناء الاضطرابات الجغرافية السياسية الكبيرة، من غير المرجح أن ترتفع بشكل حاد. وبالفعل، فقد بدأ الطلب العالمي على النفط في الارتفاع، وحقول النفط القديمة تستنزف ما في أمعائها، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الصناعة يحتاج إلى التشغيل لتظل الصناعة في مكانها. لكن الرسالة التي ترسلها الولايات المتحدة هي أن التمويل جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا أكثر من مجرد منافسة للجيولوجيا.