توقع تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن تقوم الولايات المتحدة بضرب فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء المسمى «ولاية سيناء» بعد تزايد خطره واستهدافه مدينة إيلات الاسرائيلية بصواريخ وعجز الجيش المصري علي القضاء عليه.

وتحت عنوان «السقوط في حرب أكثر اتساعا»، قال صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن «هذا الأمر خاضع بالفعل للدراسة من قبل الولايات المتحدة وشركائها في التحالف ضد داعش»، منتقده سبل مد الحرب ضد التنظيم إلى ما أبعد من حدود العراق وسوريا.

 ونوهت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن هذا التوسع قد يمتد ليصل إلى مناطق أخرى من بينها شبه جزيرة سيناء التي تنشط فيها جماعة «أنصار بيت المقدس» الموالية لـ«داعش»، قائله أنه: «ينبغي ألا يتفاجأ أحد من أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يناقشون توسيع الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى ما وراء حدود العراق وسوريا، فقد أصبحت الحروب الأكثر اتساعا أمرا معتادا بعض الشيء في الأعوام الأخيرة، وذلك في الوقت الذي تمتد فيها النزاعات العسكرية في ظل عدم وجود وعي أو حوار عام كبير».

وقالت الصحيفة محذرة من هذا التوجه: «لقد بدأ جورج دبليو بوش» الحرب على الإرهاب في أفغانستان، ثم انتقل إلى العراق وغيرها، وبعد مرور 14 عاما على هجمات 11 سبتمبر، لا يزال الرئيس «أوباما» ينشر قوات أمريكية وأسلحة لمحاربة تنظيم القاعدة والمتطرفين الآخرين في مناطق نائية بالعالم، بما في ذلك باكستان.

 وقالت «نيويورك تايمز» أنه برغم تركز الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» بشكل كبير على العراق وسوريا حيث تتمركز الجماعة التي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وأسست كيانا راسخا، إلا أن بعض الأعضاء الإقليميين بالتحالف الذي شكل ضد التنظيم، والذي يضم أكثر من ستين دولة يضغطون الان على الإدارة الأمريكية من أجل حمل الحرب إلى جماعات إرهابية أخرى أعلنت نفسها كـ"فروع إقليمية" لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وقالت أن هذا، نظريا، «قد يورط ذلك الولايات المتحدة والتحالف في ليبيا، حيث أرسل «داعش» عددا قليلا من مقاتليه للعمل على تنظيم نشاط المتشددين هناك، وقد يعني ذلك أيضا التحرك ضد «أنصار بيت المقدس»، وهي جماعة إرهابية يدعمها داعش في شبه جزيرة سيناء تتسبب في قلق هائل لمصر.

وبحسب تقديرات مسؤولين استخباراتيين، قد يكون لدى «داعش» نحو 31500 مقاتل في سوريا والعراق، إضافة إلى ما لا يقل عن بضع مئات في كل من الأردن ولبنان والسعودية ودول أخرى أعلنت تعهدات أقل رسمية بدعم «داعش»، بحسب التقرير.

 وقالت أنه من الضروري أن «تدور نقاشات من قبل واشنطن وشركائها في التحالف بشكل دقيق ومفتوح حول أي توسيع جديد للحملة ضد داعش والجماعات المتشددة الأخرى، لشيء واحد، وهو أنه من الخطورة وعدم الحكمة بمكان افتراض أن الجماعات التي أعلنت ولاءها لداعش يسيطر عليها داعش ويشاركها مواردها أو بإمكانه تكرار مهاراتها العنيفة، فالكثير لا يمكنه فعل ذلك، وسيرتكب التحالف مغالطة جسيمة إذا عامل كل الجماعات المشتقة من داعش على أنها تشكل نفس نوع التهديد».

وشددت افتتاحية نيويورك تايمز على أن «المشكلة أكثر تعقيدا بكثير من مجرد تعقب داعش والجماعات المشتقة منه، فهناك الكثير من التهديدات التي تخرب وتزعزع استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، وهي التهديدات التي لا تقتصر على المتطرفين وحسب (الذين يتحالف بعضهم مع داعش، وبعضهم ليس كذلك)، وإنما أيضا هناك صراعات طائفية عتيدة وطويلة الأمد، إضافة إلى الانهيار شبه التام لسلطة الحكومة والنظام المدني في بعض الدول الفاشلة مثل اليمن وليبيا».

 وقالت أنه بينما الولايات المتحدة يمكنها، ويجب عليها، أن تلعب دورا قياديا، فإن المسؤولية الأساسية لمواجهة الجماعات المتشددة وإنهاء الحروب الطائفية ملقاه على عاتق دول المنطقة، بما في ذلك السعودية وإيران، وسيتطلب ذلك من هذه الدول تنحية العداوات جانبا والتعاون والانخراط بشكل أكبر في الحرب، كما سيتطلب أيضا إجراء الكثير من هذه الدول إصلاحات داخلية، وذلك من منطلق أن الأيديولوجيات المتشددة والحكم القمعي يؤججان نيران التطرف.

ونقلت الصحيفة عن «أحد مسئولي البنتاجون تقليله من احتمالات ”شن حرب موسعة“، لكنها قالت إن الحقيقة هي أن الأمر خاضع للنقاش لابد أن تكون أكثر من كونها مجرد اهتمام عابر بالنسبة لرأي عام سئم الحرب، فانتشار التطرف سيكون محور العديد من الاجتماعات في الشهور القليلة المقبلة، بما في ذلك اجتماع قمة للقادة العرب دعا الرئيس أوباما لعقده خلال الشهر الجاري، واجتماع للقادة العسكريين لدول التحالف من المقرر عقده بالقيادة المركزية في الولايات المتحدة».

وأشارت لسعي «أوباما» للحد من الدور الأمريكي في الحرب على داعش باستبعاد إرسال قوات برية، والحد في البداية من المشاركة العسكرية في العراق بقصرها على الضربات الجوية وتقليل مستويات القوة بالاكتفاء بتقديم دعم مخابراتي والمساعدة في أعمال التدريب والمشورة للوحدات العراقية، لكنه بعد ذلك زاد مستويات القوات في العراق ووسع نطاق الضربات الجوية لتمتد إلى سوريا.

وقالت أنه زاد علي ذلك، وطالب الكونجرس مؤخرا بالموافقة على تشريع يعطيه، ويعطي أسلافه من بعده، ما يبدو وكأنه تفويض مفتوح لشن الحرب على «داعش» وما يرتبط بها من أشخاص أو قوات.

 وختم التقرير بتأكيد أن «هناك تاريخ طويل للكونجرس في فرض معايير صارمة لئلا تسقط الولايات المتحدة بشكل أعمى في مزيد من الأفخاخ، ولكن للأسف، حتى عندما تفكر الإدارة في مشاركة أوسع، يظل الكونجرس غير قادر أو غير راغب في مواجهة الأمر».

«السيسي» مسؤول عن انهيار سيناء

وورد في مقال سابق منشور بموقع «ذا هيل» الأمريكي، 28 أبريل/نيسان الماضي كتبه «عمرو دراج»، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري والقيادي بتحالف دعم الشرعية والقيادي في جماعة الإخوان، أن نظام «السيسي» هو المسؤول عما يجري في يناء بسبب سياساته القمعية.

وقال أنه «ليس من المفاجئ بعد ذلك أن يكون رد فعل النظام على التمرد الناشئ في سيناء؛ هو معاقبة لأهالي سيناء فقط وليس المسلحين، من خلال استخدام الجرافات والديناميت لهدم أحياء بأكملها، وطرد ذويها منها، وتهجيرهم قسريًا وتشريد الآلاف، لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، بما يعاقب عليه القانون الدولي».

وأكد الموقع الأمريكي، أن الوضع تفاقم بسبب التعتيم الإعلامي المفروض في جميع أنحاء سيناء، لمنع الإبلاغ عن عمليات الهدم، أو أي عمليات عسكرية أخرى. متبعًا: «حتى عندما استطاع الصحافيون تجنب حظر التجول والوصول إلى المهجرين والمطرودين، والضحايا، وجدوهم خائفين من الكلام خشية الاعتقال».

ولفت المقال إلى أن الأزمة في سيناء تكشف عن سوء تقدير آخر، ليس فقط كيفية إدارة واحتواء العنف، لكن أيضًا في تحقيق الأمن بعد التهجير، مضيفًا: «الجيش المصري كسر كل قاعدة فعالة لمكافحة المسلحين من خلال استعداء السكان المحليين، بما يزيد من دورات العنف التي قد تستمر لأجيال».

ويُعد هذا العجز الديمقراطي، ناتج عن الاستيلاء غير الشرعي على السلطة من قبل «السيسي» في عام 2013، والتي سوف تعطي العون للمتطرفين في مصر، وستستغل الجماعات المتطرفة في سيناء «همجية الجيش المصري» في تجنيد الشباب السيناوي الذين فقدوا منازلهم وسبل العيش وأسرهم، وفقًا لـ«ذا هيل».

وقال «ذا هيل»، إنه «ليس صدفة أنه بعد انقلاب 2013 وعودة الأوضاع في مصر إلى حكم أكثر قمعًا، أن تكون في سيناء فرع خاص بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لأن المنطقة الفقيرة عانت عقودا من الإهمال، لكن أيضًا مع عدم وجود مساحة للمعارضة السياسية المنظمة، فإن السيسي ونظامه يجبرون المصريين على التطرف».

ووجه الموقع عبر المقال المنشور رسالة لمن وصفهم بـ«حلفاء السيسي الغربيين»، جاء بها: «هناك أسئلة أخرى يجب أن تسألوها: في الأسابيع القليلة الماضية أعادت الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وهذا يشمل دبابات أبرامز.. هل هذا الدعم الضمني للنظام يأتي علي أمل أن يتوقف التمرد؟»، مجيًبا: «بالعكس هذا التسليح يعني المزيد من توظيف الجهاديين وسيضيفون لأنفسهم واقعا لمنظور الجهاد الدولي».

واختتم مؤكدًا: «بشكل حاسم، إذا تخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن دعم أفكار الربيع العربي، فلا ينبغي أن تتفاجأ هي ومن معها، عند ظهور الأفكار المتشددة المتطرفة، فلقد رأينا الشباب وغضبه من فشل الديمقراطية وعودة الاستبداد، خاصة في سيناء، ومواجهة الشباب بعنف ظنًا أنه حل للعنف الذي تعاني منه مصر في سيناء».