كشف وزير التربية التركي «نابي آوجي»، عن وجود خطة لإنشاء جامعة تدرّس باللغة العربية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة للطلاب السوريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة التركية «أنقرة»، وأضاف الوزير ردا على سؤال توجه به أحد الصحفيين حول الوضع التعليمي للاجئين السوريين في مراكز استضافتهم جنوبي البلاد: «نولي أهمية في هذه المرحلة لتأسيس جامعة دولية تركية قطرية، كخطوة تهدف لتوفير التعليم الجامعي للطلاب السوريين».

وحول نوعية التعليم المقدم لأبناء اللاجئين السوريين، أوضح الوزير التركي أن البلديات وعدد من المنظمات غير الحكومية افتتحت مدارس تهدف لتوفر الخدمات التعليمية في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن المنهاج التعليمي يتضمن أيضًا دروسًا باللغة التركية بمعدل 5 ساعات أسبوعيا.

وشدد «آوجي» على أن الطلاب السوريين الذين أنهوا دراسة المرحلة الثانوية، بحاجة ماسة لمقاعد دراسية في الجامعات، وأن الحكومة التركية عملت على تخصيص مقاعد إضافية للسوريين في جامعاتها، بحيث لا تؤثر تلك المقاعد على أعداد الطلاب الأتراك، لافتًا إلى أن المعارضة التركية تستغل ملف الطلاب السوريين، وتنشر إشاعاتٍ مفادها أن الحكومة التركية تعمل على تدريس الطلاب السوريين في جامعاتها فيما لا يجد الطلاب الأتراك مكانا لهم.

واستقبلت تركيا أكثر من مليوني لاجئ نزحوا من سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وذكرت الحكومة التركية أنها أنفقت  5.5 مليار دولار لتوطينهم.

وكانت أنقرة فتحت في أواخر يناير/كانون الثاني أكبر مخيم للاجئين قادر على استيعاب 35 ألف لاجئ سوري، ووفقا لهيئة الحالات الطارئة، فإن 265 ألفا منهم فقط يقيمون في 25 مخيما على الأراضي التركية، ويعاني القسم المتبقي من اللاجئين من ظروف صعبة في مختلف مدن البلاد.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تجانسا ملحوظا في رؤية القضايا الإقليمية، وكان أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، قد صادق مؤخرا على اتفاق مشترك بشأن إطلاق لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، فإن الشيخ «تميم» قد أصدر المرسوم رقم 29 لسنة 2015؛ بـ«التصديق على اتفاق مشترك بشأن لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا، الموقع بمدينة أنقرة بتاريخ 2014/12/19، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور».

وتنص المادة 68 من الدستور القطري على أنه «يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان»، و«تكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية»، بحسب المادة نفسها.

وكان أمير قطر قد وقع خلال زيارة لأنقرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على مذكرة تفاهم مع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بشأن تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والتي تتولى دعم التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات. (طالع المزيد)