السعودية تواصل تضييق الخناق على النفط الصخري الأمريكي

الخميس 14 مايو 2015 11:05 ص

تواصل المملكة العربية السعودية تكثيف إنتاجها، واضعة سياجا حول حصتها في السوق يحول دون التأثر بإنتاج الصخر الزيتي من حقول الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لأحدث تقرير نفط شهري صار عن منظمة أوبك، فإن المملكة العربية السعودية رفعت إنتاجها من النفط إلى 10.31 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان، وهو ما وصف بـ«الزيادة الطفيفة» عن إنتاج الشهر السابق المقدر بـ10.29 مليون برميل. وكان ذلك كافيا لإعلان القائد الفعلي للمنظمة أنه وصل لأعلى إنتاج له من النفط منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وزادت السعودية الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا منذ الربع الرابع من عام 2014، في محاولة للحفاظ على حصتها في السوق. وأدى هذا الارتفاع في أسعار النفط إلى إخراج بعض الإنتاج من السوق، وتريد المملكة العربية تحميل وطأة ذلك للآخرين.

هناك فجوة بين التحركات في أسعار النفط والتغيرات المناظرة في الإنتاج. وتقول منظمة أوبك إنه كان هناك فارق زمني يبلغ 23 أسبوعا بين تراجع مؤشر معدات النفط وما ترتب على ذلك من انخفاض في الإنتاج في الولايات المتحدة. ولكن آثار انهيار أسعار النفط الآن محسوسة. وتشير بيانات جديدة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة آخذ في الانخفاض. وتوقعت الوكالة الانخفاض بمعدل 75 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، وتقول الوكالة الآن إن 86 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج سوف تتلاشى في يونيو/حزيران.

وبعبارة أخرى، فإنه في الوقت الذي تزيد فيه المملكة العربية السعودية الإنتاج، فإن منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يضطرون لخفض الإنتاج. وقد سمعنا هذه القصة مرات ومرات على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولكن البيانات أكدت أخيرا نجاح استراتيجية المملكة العربية السعودية، وإن كان ما يزال ثانويا حتى الآن.

ولكن في الوقت نفسه، يُعد تأثير المملكة العربية والسعودية، و«أوبك»، محدود بشكل كبير مما كان في الماضي. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تنتج عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاما، فقد ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى من أدنى مستوياتها. وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 36% شهر مارس / آذار، ويتم تداوله الآن فوق مستوى 60 دولارا للبرميل. وقد تجاوز برنت 66 دولار للبرميل، بزيادة أكثر من 26% في غضون شهرين. هذا أمر جيد بالطبع للمملكة العربية السعودية، ولكن أسعار النفط ربما لم تبقى منخفضة بما فيه الكفاية لإحداث ضرر طويل حقيقي للصخر الزيتي.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط على الرغم من الجهود السعودية في إغراق السوق. وهناك عدة أسباب وراء ذلك. أولا، الطلب هو بداية لانطلاقة مرة أخرى، ما يعني امتصاص بعض من النفط الخام الإضافي الذي يتدفق هنا وهناك. نسبة إنتاج المصافي عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يعمل فيه التكرير بـ92% من قدرته.

وفي الوقت ذاته، حقق عدد قليل من المساهمين الآخرين أداء اقتصاديا أقوى في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل أقوى من المتوقع في أوروبا، فضلا عن الحوافز النقدية في الصين. وتشير كل هذه التطورات إلى قوة الطلب على النفط في الأشهر المقبلة. توقعات أوبك بخصوص الطلب لعام 2015 ترتفع بنسبة 1.18 مليون برميل يوميا، وهو تعديل بالزيادة عن التقديرات السابقة، وارتفاع معدل النمو فوق زيادة العام الماضي لليوم الواحد والمقدرة بـ0.96 مليون برميل.

سبب آخر لارتفاع الأسعار هو أن الدولار الأمريكي تراجع قليلا، ونظرا لأن النفط مسعر بالدولار، فقد ظهر أثر ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار.

وعلى جانب العرض أيضا، فقد تمكن المنتجون الأمريكيون حتى مايو / أيار من إحداث زيادة مطردة في الإنتاج، محققين مكاسب عالية أبقت الإنتاج يتدفق على الرغم من خروج منصات حفر من الخدمة.

ولا تزال المملكة العربية السعودية صاحبة اليد العليا. كما لا تزال مخزونات النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها خلال الـ80 عاما الماضية، والتي من شأنها ان تكون سببا في الحفاظ على وضع سقف للأسعار. وفي ظل ذلك، سيظل الضرر يلحق عمليات الحفر في الولايات المتحدة. وقد أعلن العديد من الشركات الإفلاس، وكان آخرها «أمريكان إيجل إنيرجي» التي تقوم بالحفر في ولاية كولورادو. ومن المحتمل في القريب العاجل أن يسير على نفس منوال تلك الشركة شركات أخرى. ولجأت بعض الشركات إلى التحوط على إنتاجها من أجل حماية نفسها من الهبوط مع انخفاض أسعار النفط. ولكن مع انتهاء وقت مثل هذه المواقف، فإنها سوف تصبح أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط.

ولا تزال منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية يخططان لأن يظل الإنتاج العالمي من النفط عند 1.5 مليون برميل يوميا أعلى من الاستهلاك. ومن المعروف أن الوفرة لم تنته بعد.

علاوة على ذلك، فقد تم تكديس صناديق التحوط في صفقات شراء نفط خام. ويشير المستوى القياسي من المراهنة على صعود أسعار النفط إلى أن النفط تحرك إلى الأعلى بسبب التكهنات. وهذا يعني أن التصحيح قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض، كما حدث في السابق.

وباختصار، فإنه بناء على أهداف السعر السالفة الذكر، فقد تمكنت المملكة العربية السعودية من الحفاظ على حصتها في السوق على مدار فترة تراجع النفط، في ظل بعض التعديلات التي قام بها المنتجون أصحاب التكلفة العالية. وهذا هو بالضبط ما جهزته وأعدته المملكة العربية السعودية.

  كلمات مفتاحية

النفط الصخري أسعار النفط أوبك وفرة المعروض تخمة أسواق النقط

السعودية والولايات المتحدة تتفقان على إطالة موت ”امبراطورية النفط“

«ذي إيكونوميست»: تراجع أسعار النفط لم يكبح طفرة النفط الصخري

«توتال» تخفض الإنفاق على الحقول في بحر الشمال وتخفض إنتاج النفط الصخري بأمريكا

أمريكا تمهد لتصدير مليون برميل نفط يوميا وتفتح جبهة جديدة في معركة حصص السوق

استراتيجية السعودية تستهدف ما هو أكثر بكثير من تدمير إنتاج النفط الصخري الأمريكي

الشركات اليابانية تعزز حضورها بالمملكة بأربعة أضعاف عن معدل القيمة العالمية

حجم الاستثمارات الصناعية في السعودية يتجاوز تريليون ريال

استراتيجية المملكة العربية السعودية النفطية مازالت تعمل

لأول مرة منذ 40 عاما .. أمريكا تتخطي السعودية وتصبح أكبر منتج للنفط في العالم

«أوبك».. سقف الإنتاج في مهب الريح

منصات حفر النفط الصخري الأمريكية تسجل ثاني ارتفاع منذ 31 اسبوعا

شركة يابانية تفوز بعقد مشروع ضخم لاستخراج الغاز الصخري في السعودية

«ديلي تليغراف»: صناعة النفط الصخري لن تتحطم وأسعار النفط ستعاود الارتفاع