قال تقرير لشبكة «بلومبيرج» الأمريكية أنه حتى مع مليارات الخليج، فمصر لا تزال بحاجة إلى قروض صندوق النقد الدولي، مشيره لأن دعم دول الخليج العربية لحكومة «السيسي» حفظ ميزان المدفوعات، لكن هذا ليس حلا على المدى الطويل، فهناك فجوة بين إيرادات العملة الأجنبية في مصر، واحتياجات البلاد قد تصل إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2017.

«بلومبيرج»  قالت في تقرير بعنوان: «حتى مع مليارات الخليج مصر ستستمر في التوجه نحو صندوق النقد الدولي» إنه على الرغم من المليارات التى حصلت عليها مصر فى شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل فى حاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلي إن المفاوضات المتوترة مع صندوق النقد الدولى على مدار السنوات الماضية، قد تعود من جديد، وإن المستثمرين يرون أن حصول مصر على هذا القرض، سيكون الضمان الأكبر لإنعاش الاقتصاد المصري وإعادة إحيائه.

«بلومبيرج» شرحت أسباب استمرار احتياج مصر لصندوق النقد بالقول إنه «على الرغم من إشارات تعافى السياحة والاستثمار، فإن الفجوة في الاقتصاد المصري قد تبلغ 15 مليار دولار بحلول عام 2017، والمساعدات الخليجية لن تفعل أكثر من الإبقاء على حالة التوازن فقط، لكنها لن تجدى نفعاً على المدى الطويل»، ونقل الموقع عن مستثمرين قولهم «إن قروض الصندوق تقدم منصة قوية لإحياء الاقتصاد المصري وعلى نحو يفوق الأموال الذي يغدق به الحلفاء الخليجيون على القاهرة».

ونقلت الشبكة الأمريكية عن خبراء اقتصاديين، قولهم إن عاجلاً أو آجلاً، ستضطر الحكومة المصرية للالتفات إلى صندوق النقد للحصول على القرض، ليس للحصول على المال، لكن للحصول على المصداقية فى أعين المستثمرين، لأنها بدلا من إجراء إصلاحات اقتصادية بالوتيرة التي تناسبها، تعتمد على تمويل دول الخليج باعتبارهم حاجزا وقائياً.

وأضاف التقرير أن: «المستثمرين يشعرون بأن الإصلاحات والسياسات الجديدة تتحرك ببطء، لهذا فإن برنامج صندوق النقد الدولي سيسرع من وتيرة الإصلاحات، ويعزز من حالة الاقتصاد»، مشيرا أيضا إلى أن مصر لديها التزامات دولية تتضمن سداد مليار دولار إلى قطر، والتزامات أخرى تقدر بـ 3 مليارات دولار.

ونقلت «بلومبرج»عن «ياسون توفي» المحلل في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» اللندنية قوله إنه وحتى ومع ظهور بوادر تعافي في السياحة والاستثمار، فإن الفجوة بين العملة الأجنبية في مصر وبين الاحتياجات ربما تصل إلى 15 مليارات دولار سنويا بحلول 2017، وأن الدعم الذي تحصل عليه مصر من الخليج يسهم بالطبع في «استقرار ميزان المدفوعات بها، ولكن لا يُعد حلا طويل المدى».

وقالت أن الحكومة المصرية، تفضل ألا تلجأ لصندوق النقد الدولى حتى لا تكون مقيدة بحزمة الإصلاحات الخاصة به، وبدلاً من ذلك تلجأ إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بالفعل في تنفيذها، ومنها رفع أسعار الطاقة والسلع.

وكان «السيسي» قد أقدم بالفعل على تنفيذ بعض السياسات التي يطالب بها صندوق النقد كشروط مسبقة للحصول على قروض، فقد خفضت السلطات دعم الوقود في العام 2014، وتستهدف أيضا تقليل عجز الموازنة بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل إلى 10.5 % من الناتج الاقتصادي هذا العام.

ولم تستبعد الحكومة المصرية الحالية بقيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الحصول على قرض من جانب صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن نائب وزير المالية المصرية أيمن القفاص نفى تقريرا نشرته صحيفة الوطن المصرية المستقلة الأسبوع الماضي حول مناقشة اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع مسئولين في صندوق النقد بالقاهرة الشهر المقبل.

ونقلت «بلومبيرج» عن «لوتز رويهمير»، مدير الصناديق في مؤسسة «لاندزبنك برلين إنفيستمنت» قوله: «إن المستثمرون لديهم انطباع بأن السياسات والإصلاحات تسير بوتيرة بطيئة جدا في مصر، وبرنامج صندوق النقد الدولي سوف يزيد درجة اليقين وسيكون ثمة أجندة إصلاح».

 وانتقد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع القرار الذي اتخذته مصر بإرجاء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري الأسهم، والذي أسهم في دفع مؤشر البورصة الرئيسي إلى الصعود على مدار يومين بنسبة 7.5%.

وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة «نجلاء الأهوانى» أن «مصر حاليا لا تسعى للحصول على قرض صندوق النقد بسبب وتيرة الإصلاحات المطلوبة التي قد لا تكون متوافقة مع الظروف الاجتماعية في البلاد».

 ولكن «بلومبيرج» قالت «إن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن وجود ضغط على الموارد المالية المصري سيجبر الحكومة على التغلب على أي صعوبة من هذا القبيل»، ونقلت عن المحلل الاقتصادي «عمر الشنيطي» والعضو المنتدب لبنك الاستثمار بالقاهرة «عاجلا أو آجلا، سنضطر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي .. لكن المصداقية أولاً قبل الأموال».