«فاينانشيال تايمز»: السعودية تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 27% خلال 5 سنوات

الأربعاء 3 يونيو 2015 12:06 م

المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح أكبر دولة تنفق علي قوتها العسكرية في العالم بحلول عام 2020، وذلك بعد زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبه 27% خلال السنوات الخمس المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة «آي إتش إس» الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر تخططان أيضا لزيادة الإنفاق علي جيوشهما، وذلك مع تفاقم الصراعات الإقليمية في الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية.

وعلي النقيض، فإن الدول الخليجية الصغيرة تفاعلت مع انخفاض أسعار البترول بتخفيض ميزانياتها العسكرية، وتتوقع مؤسسة «آي إتش إس» بأن ترتفع أسعار النفط إلي 80 دولارا للبرميل بحلول 2017، وأن تصل إلي 100 دولارا للبرميل مع نهاية العقد الحالي.

وقالت «آي إتش إس» إن الإنفاق العسكري السعودي سيصل إلي 48.7 مليار دولار في 2015، أقل بنسبة 2% مقارنه بالعام الماضي، وسوف يرتفع الإنفاق العسكري إلي 49.5 مليار في العام المقبل، قبل أن يصل الي 52 مليار دولار بحلول 2017، و62 مليار دولار في 2020. وأوضحت الصحيفة بأن ميزانية الدفاع في الرياض تزيد بنسبة 19% سنويا منذ الانتفاضات العربية في عام 2011، وهو الأمر الذي وضع حكومات الخليج تحت ضغط سياسي محلي.

ومن جانبه قال «كريج كافري»، المحلل في مؤسسة «آي إتش إس»، «إننا نتوقع بالتأكيد تباطؤا كبيرا في المدى القصير ولكن الآفاق على المدى الطويل لا تزال قوية».

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه المملكة العربية السعودية عجزا ماليا بنسبة 20% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق عن الإيرادات الحكومية، وتستخدم السعودية الاحتياطات الأجنبية لتمويل العجز، وقد انخفض الاحتياطي بمقدار 11.6 مليار دولار محققا 683 مليار في إبريل / نيسان، وكان قد تراجع في العام الماضي بحوالي 60 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أيضا ينخفض النمو الاقتصادي السعودي من نسبة 3.5% هذا العام، ليصل إلى 2.6% في 2016.

«على الرغم من تعرض المملكة العربية السعودية بشدة لتقلبات أسعار النفط، هناك علامات قليلة جدا على أي تعديلات جذرية قاسية لاتجاهات الإنفاق الحكومي»، بحسب «كافري».

ودخلت الرياض في سياسة خارجية جديدة أكثر نشاطا منذ تولي الملك «سلمان» العرش في بداية العام. وقد أدى ذلك إلى حملة جوية طويلة لمدة شهرين ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، كما انضمت الرياض في العام الماضي إلى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا؛ والتي تعرف باسم داعش.

كما تواجه المملكة تحديا من نوع آخر، وهو محاولة إيران بسط نفوذها على المنطقة من خلال إيجاد موطئ قدم لها في النزاعات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا واليمن، وتسعى المملكة، مع دول خليجية أخرى، لامتلاك أسلحة أكثر تقدما من الولايات المتحدة لمواجهة ما تخشاه من جرأة إيران، والتي حتما ستزداد بعد توقيعها صفقة نووية مع القوى الغربية تنتهي بموجبها العقوبات المفروضة.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك سعودي قوي في الصراعات الإقليمية، اقتصادا أكثر تنوعا، حيث إن  النفط والغاز يمثلان 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يمكن أن تصمد بشكل أفضل أمام انخفاض أسعار النفط.

وقد استقر النمو السريع للإنفاق على الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2007 و2011 في السنوات الأخيرة، ومحدد حاليًا بمبلغ 15.7 مليار دولار بحسب «آي إتش إس»، والتي توقعت أن يتسارع إلى ما وراء 17 مليار دولار بعد عام 2017.

وأعلنت قطر، التي واجهت العام الماضي عزلة دبلوماسية من جيرانها الخليجيين بسبب دعمها للجماعات الإسلامية في المنطقة، عن مشروعات دفاعية محتملة بقيمة 23 مليار دولار في عام 2014، وهو ما شكل «زيادة غير مسبوقة في الاستثمار في الجيش». ومن المتوقع أيضا أن ترفع الدولة الغنية بالغاز إنفاقها العسكري من 3.7 مليار دولار هذا العام إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020.

قام ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، الكويت وعمان والبحرين، بخفض الإنفاق العسكري بعد تراجع أسعار النفط.

عمان، الأكثر عرضة لتأثيرات انخفاض أسعار النفط - من المقرر أن تخفض الإنفاق بنسبة 9% عن ذروته هذا العام دولار ( 9.9 مليار دولار)، إلى 8.9 مليار في عام 2017.

وقالت «آي إتش إس» إن الكويت، حيث يشكل النفط فيها 91% من الإيرادات الحكومية، تقوم بخفض الإنفاق العام بنسبة 18% من خلال تخفيضات في الإنفاق على الدفاع هذا العام والعام المقبل.

البحرين التي تأثر اقتصادها بالاضطرابات الداخلية على نطاق واسع في عام 2011 - خفضت بالفعل ميزانية دفاعها إلى مليار ونصف دولار أمريكي، وهو انخفاض بنسبة 11% في عام 2014، وتحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 120 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، لذا من المتوقع أن تقوم هذه الملكية الخليجية الصغيرة بخفض الإنفاق على ميزانية الدفاع الأساسية بمقدار الربع من حيث القيمة الحقيقية، وفقا لـ«آي إتش إس».

  كلمات مفتاحية

السعودية الإمارات قطر الإنفاق العسكري التسلح

ليس بالمال والسلاح تحترم الممالك

«ميدل إيست آي»: الصراعات الطائفية تلهب تجارة السلاح في الشرق الأوسط

سباق التسلح في الخليج .. من المستفيد؟

السعودية تحتل المركز الثالث عالميا في الإنفاق العسكري لعام 2014 بـ80 مليار دولار

الشرق الأوسط أنفق 150 مليار دولار على التسلح عام 2013 .. الإمارات والسعودية تتصدران عربيا

دراسة أمريكية: هبوط أسعار النفط يؤثر على الإنفاق العسكري عالميا

15 حقيقة مثيرة عن المملكة العربية السعودية

وهن الجيوش العربية

هل ستقع حرب بين السعودية وإيران؟

صفقات السلاح الفرنسي تسلط الضوء على تنامي الإنفاق العسكري السعودي

«فورين بوليسي»: أسطورة العملاق العسكري الإيراني

الاتفاق النووي يسمح لإيران بمواكبة التفوق الخليجي الهائل في الأسلحة التقليدية

المملكة العربية السعودية ومصر تطمحان في الحصول على سفن «ميسترال» القتالية

«ناشيونال إنترست»: أسلحة السعودية الخمسة الأشد فتكا

بعد البارود والنووي أسلحة تقاتل ذاتيا .. الجيل الثالث من الحروب

«سي بي سي»: كندا تتكتم على أكبر صفقة أسلحة في تاريخها للسعودية

السعودية تكشف عن سياساتها الدفاعية الجديدة بعد صفقة إيران النووية

«ديفينس وان»: السعودية تتجه لاقتناء سفن ومروحيات عسكرية أمريكية لتعزيز أمنها

إذاعة صوت ألمانيا: لماذا تزيد السعودية من حضورها العسكري في المنطقة؟

«الغارديان»: تعاظم «الفساد العسكري» يهدد استقرار المنطقة

«لوكهيد» الأمريكية تورد أنظمة استشعار للسعودية بـ262.8 مليون دولار

وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج تشتري أسلحة متطورة لا تحتاجها

«فورين بوليسي»: «الكونغرس» يتجه لتشديد الرقابة على شحنات الأسلحة إلى السعودية

السعودية: إنفاقنا العسكري زاد 20 مليار ريال في 2015 بسبب حرب اليمن

تشغيل مصانع السلاح الأمريكي بدماء عربية

السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا في الإنفاق العسكري متقدمة على روسيا

«سي إن إن»: السعودية أنفقت 5.3 مليار دولار على «عاصفة الحزم»

لماذا لا تستطيع السعودية فرض هيمنتها باستخدام القوة العسكرية؟

هل يمكن للسعودية بناء صناعة عسكرية محلية دون الاعتماد على النفط؟