كشفت «وزارة الاقتصاد والتخطيط» أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت نحو 5.6 ملايين عامل، منهم 4.4 ملايين من الذكور بنسبة 79 بالمئة، في حين يشكل الإناث 21 بالمئة من قوة العمل في المملكة، حسب صحيفة «اليوم» السعودية.
وفي تقريرها السنوي لعام 2014، قالت الوزارة إن «معدل التشغيل للسعوديين بلغ 88.3 بالمئة بنهاية 2014، فيما بلغ معدل البطالة في سن العمل (دون 15 سنة) 11.7 بالمئة، أي ما يعادل 651.3 ألف نسمة».
وأظهرت بيانات الوزارة أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، يمثل الحاصلون منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36 بالمئة، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34 بالمئة من قوة العمل في المملكة.
وتمثل الفئة العمرية بين 25 إلى 39 سنة النسبة الأكبر في قوة العمل بنحو 54.5 بالمئة، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 54 سنة بنسبة 30.6 بالمئة.
وفيما يخص مساهمة القطاعين الخاص والحكومي في التشغيل، قالت الوزارة إن «عدد المشتغلين من المواطنين في القطاع الحكومي وصل إلى 3.25 ملايين موظف وموظفة يمثلون نحو 66 بالمئة من إجمالي المشتغلين (في هذا القطاع)، مقابل نحو 1.25 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص، يمثلون 25.3 بالمئة من إجمالي المشتغلين(في هذا القطاع)».
وأوضحت أن نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال العام الماضي تسارع، حيث بلغت نسبة النمو نحو 14.2 بالمئة مقارنة بـ13.5 بالمئة عام 2013، وبلغ نمو التوظيف بالقطاع الحكومي 3.3 بالمئة مقارنة بـ6.4 بالمئة عام 2013.
وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال عام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف.
وقالت الوزارة إنه رغم نمو التوظيف في القطاع الخاص إلا أنه لم يخفض من معدل البطالة لدى السعوديين، مشيرة إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث.
وأوضحت أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة باعتبار أن النسبة الأكبر من المتعطلين من النساء.
وبينت أن عام 2014 سجل زيادة هائلة وغير مسبوقة في نمو السكان السعوديين غير الراغبين في العمل بنسبة 297 بالمئة من 14.1 ألف عام 2013 إلى 56 ألفا عام 2014، شكل منهم الذكور 43 بالمئة والإناث 57 بالمئة.
وقالت إن السبب يعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل شركات القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أغلبهم حاصلون على التعليم الجامعي.