بورصة مصر تخسر 900 مليون دولار والحكومة تقترض 67 مليار دولار العام المالي الحالي

الأربعاء 8 يوليو 2015 03:07 ص

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبوطه لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، مع غياب الأنباء الاقتصادية الإيجابية.

فيما قدرت الحكومة حاجتها من الاقتراض في العام المالي الحالي 2015 - 2016، بحوالي 509 مليارات جنيه (نحو 67 مليار دولار)، ويمثل هذا الرقم الفرق بين إجمالي الاستخدامات المطلوب من الحكومة سدادها، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن سبب تراجع البورصة، كان مصحوبا، بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية مع استمرار خيبة الأمل من أداء سهم (إعمار - مصر) الذي طرح للتداول بالسوق مطلع الأسبوع، فضلا عن غياب الأنباء الاقتصادية الإيجابية، تزامن ذلك مع اضطرابات في المنطقة عربيا وأوروبيا.

ووفق الوكالة، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 6.3 مليار جنيه (نحو 900 مليون دولار) من قيمته ليصل إلى 472.8 مليار جنيه (نحو 62 مليار دولار).

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى أدني مستوي له في 15 شهرا، منذ أبريل/نيسان 2014 بعدما خسر اليوم 2.6%، مواصلا بذلك هبوطه المستمر منذ أمس.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.55% إلى 412.55 نقطة، وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي خسر 1.7% من قيمته مسجلا 873.61 نقطة.

ونقلت الوكالة عن وسطاء بالبورصة، قولهم، إن «الحالة النفسية السلبية تسيطر على السوق نتيجة خيبة الأمل في اكتتاب شركة (إعمار - مصر) التي سجل سهمها سلسلة هبوط عنيفة منذ إدراجه بالبورصة المصرية مطلع هذا الأسبوع، فضلا عن البيانات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع حجم الدين العام على الدولة وارتفاع الدولار، فضلا عن الأوضاع الإقليمية والدولية ساهم في الضغوط البيعية بالسوق».

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة المؤيدة للنظام الحالي، أن الحكومة قدرت حاجتها من الاقتراض في العام المالي الحالي 2015 - 2016، بحوالي 509 مليارات جنيه، أي أكثر من نصف تريليون جنيه، (نحو 67 مليار دولاار) ويمثل هذا الرقم الفرق بين إجمالي الاستخدامات المطلوب من الحكومة سدادها، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات.

وينص قرار رئيس الجمهورية بربط موازنة الدولة للسنة الحالية، الذي نشر على موقع وزارة المالية مساء الثلاثاء، على أن يتم تغطية هذا الرقم عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وغيرها من مصادر التمويل.

وبهذا يرتفع الرقم الحالي عن رقم العام الماضي بحوالي 12%، عن العام المالي الماضي 2014 - 2015.

ويشير قرار ربط الموازنة إلى ارتفاع قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها هذا العام بـ19.4%، لتصل إلى 258 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) ، هذا بالإضافة إلى 244 مليار جنيه (32 مليار دولار) فوائد للديون.

ونص القرار أيضا على حق وزارة المالية في إصدار الصكوك والسندات لتمويل عجز الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام، أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة والقروض التي تم إهلاكها أو سدادها، هذا بالإضافة إلى حق عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور.

  كلمات مفتاحية

بورصة مصر تراجع المؤشر الرئيسي البورصة المصرية

بورصة مصر تواصل الهبوط وأسواق الخليج تتراجع مع انخفاض النفط

بورصة مصر تهوي مع هبوط سهم إعمار وبورصات الخليج تتراجع بفعل اليونان والنفط

بورصة مصر تتراجع بفعل المخاوف الأمنية وتباين أسواق الخليج

قلق من توجهات الشركات الأجنبية بمصر

«رويترز»: التخبط يعصف بالبورصة المصرية ويعكر مزاج المستثمرين

هبوط حاد للبورصة المصرية مع استمرار الخسائر

وزير مصري: نحتاج 15 مليار دولار استثمارات سنويا لسد عجز الموازنة