دعا رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» إلى تخفيض رواتب جميع المسؤولين، ضمن مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وانخفاض أسعار النفط عالميا.

واقترح «العبادي»، في تصريحات صحفية مساء الأحد، «إنشاء صندوق لمساعدة الجهد القتالي والمتطوعين الذين يقاتلون في جبهات القتال».

وكانت الرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) قد أعلنت، مطلع العام الجاري، تخفيض رواتبهم أو التبرع بجزء من رواتبهم ضمن إجراءات التقشف التي دعت إليها الأزمة المالية، حيث يتقاضى الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» 80 مليون دينار عراقي (66 ألف دولار) شهريا، فيما يتقاضى نوابه الثلاثة، «نوري المالكي» و«إياد علاوي» و«أسامة النجيفي»، 60 مليون دينار عراقي (50 ألف دولار) شهريا لكل منهم، فيما يتقاضى أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 325 نائباً، رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) شهريا لكل نائب.

وفي سياق متصل، قال تحالف القوى العراقية إنه منذ أن بدأت أسعار النفط العالمية بالانخفاض وما نتج وسينتج عنه من انهيار متدرج لاقتصاديات دول تعتمد كليا على النفط وموارده، بات القلق يسود العراقيين من أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعيشها البلد في ظل أوضاع مضطربة ليس داخلياً فقط وإنما إقليمية أيضا.

واعتبر عضو تحالف القوى العراقية، «أحمد المساري»، في تصريح لـ«العربي الجديد» أن «خطوة العبادي بتخفيض رواتب المسؤولين مرحب بها من قبل الجميع؛ لأنها ستكون بادرة طيبة من الحكومة للشعب العراقي الذي يواجه وحده الأزمة المالية ويدفع ثمنها بشكل يومي».

وأوضح أن مشكلة العراق واقتصاده تتمثل في الاعتماد الأحادي على النفط وإيراداته، في وقت يتمتع العراق بموارد طبيعية وصناعية تؤهله لتحقيق إيرادات قياسية من الزراعة والصناعة والسياحة بمختلف أشكالها.

وأشار إلى أن الحكومة المركزية قد تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة، في محاولة للتغلب على عجز الموازنة، والحفاظ على وتيرة تمويل الحرب ضد «الدولة الإسلامية».

ويرى المحلل الاقتصادي «جهاد علي» أن اتجاه الحكومة العراقية إلى خفض رواتب مسؤوليها يؤشر على أن البلد مقبل على أزمة أشد مما هو عليها الآن، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لامتصاص الغضب والاستياء المتصاعد لدى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة برواتب الموظفين والمتقاعدين المتواضعة، فضلا عن تفشي البطالة لدى شريحة الشباب، وانتشار الفساد المالي والإداري، وسوء الخدمات.

من جهته أكد عضو اللجنة المالية النيابية «جبار عبد الخالق»، الاثنين، إن مطالبة رئيس الوزراء بتخفيض رواتب المسؤولين لتحقيق التكافل الاجتماعي ليس بجديدة وسبق أن طرحت في محافل عديدة.

وقال «عبد الخالق» في تصريح صحفي، «إن تخفيض الرواتب الخاصة بالمسؤولين يجب أن تتم بموجب قانون. مبيناً أن قانون الموازنة لعام 2015 خصص ضمن أبوابه رواتب المسؤولين وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.

ودعت كتلتا المواطن والاحرار، الأحد، رئيس الحكومة «حيدر العبادي» إلى تعزيز مبادرته بشأن خفض رواتب كبار المسؤولين، بإعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان، وتعهدا بدعم إقراره، في حين طالبت عضوة باللجنة المالية البرلمانية، بتعديل رواتب منتسبي الدولة العراقية كافة بضمنهم المسؤولين، لأنها «غير متوازنة»وجعلت المواطن «يكره المسؤول ويرى نفسه مظلوماً»، على حد قولها.

ويبحث العراق حاليا الاستدانة من الخارج بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، في مسعى لدعم ميزانيته التي فقدت ما يقرب من نصف إيراداتها النفطية، نتيجة تهاوي أسعار النفط بنحو 50% خلال العام الماضي.

وينتج العراق نحو 3.6 ملايين برميل نفط يوميا، يصدر منها أكثر من 2.7 مليون برميل نفط يوميا.