عبر محافظ محافظة نينوى العراقية السابق «أثيل النجيفي»، عن قلقه لنتائج التحقيق التي سيصدرها قريبا البرلمان في حادثة سقوط الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية»، موضحا أنه قد يتم توريطه بتهم غير حقيقية لغرض التغطية على إخفاقات رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، مؤكدا أن القرار السياسي في العراق بيد إيران.

وقال «النجيفي» في تصريحات صحافية اليوم الأحد إن قرار التحقيق واختيار الشخصيات التي يتم استجوابها هو بيد إيران التي تسيطر على القرار السياسي في العراق، وهي من كانت خلف إقالته دون سبب واضح لأنهم يعتبرون الموصل آخر معاقل السنة في العراق التي لم تمتد لها الأيادي الإيرانية.

وأضاف «النجيفي»: «سبق أن حذرت من أن التمدد الإيراني في العراق سيجعلنا أمام مستقبل مؤلم وأكثر دموية، لاسيما بعد أن كشف أحد نواب البرلمان أن سبب إقالتي من محافظة نينوى هو احتجاجي على قيام ضابط بالجيش باغتصاب فتاة قاصر في الموصل، واعتبروا أن غضب أهل الموصل من الحادثة وثورتهم ضد الجيش كانت بسبب هذا الاحتجاج».

وذكر «النجيفي» أن هناك تأثيرات خارجية تريد إبعاد المسؤول الحقيقي عن سقوط الموصل وهو «المالكي»، فضلا عن إبعاد بعض قيادات الشرطة الاتحادية التي انسحبت من الموصل على مدى ثلاثة أيام متواصلة، لافتا إلى أن تلك التأثيرات تريد أن تحمل أهالي الموصل مسؤولية سقوطها في يد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشار إلى أن التحقيق معه غير منصف في ظل استبعاد المتسببين الحقيقيين في القضية، وما حدث في الموصل هو عدوان خارجي على العراق.

وقد اتهم رئيس الأركان الأمريكي «مارتن ديمبسي»، قبل أسبوع، الحكومة العراقية بخرق الاتفاق الأمني مع واشنطن، بعد منحها إيران مساحة أوسع للتحرك داخل الأراضي العراقية.

وجاء اتهام الجنرال «ديمبسي» خلال اجتماعه برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة «حيدر العبادي»، ووزير الدفاع «خالد العبيدي»، وفقا لما كشفه مسؤول عراقي رفيع المستوى.

وقال المسؤول، إن رئيس الأركان الأمريكي طالب رئيس الوزراء العراقي بالحفاظ على التزامه بإبقاء الولايات المتحدة على علم بالنشاطات الإيرانية داخل الأراضي العراقية، مهددا بإجراءات أمريكية حال مواصلة التحرك والتوسع الإيراني دون علم واشنطن.

وأكد «ديمبسي» أن النفوذ الإيراني داخل العراق سيكون أكثر إيجابية، طالما التزمت الحكومة العراقية بشكل شامل تجاه كل المجموعات والطوائف داخل البلاد، مؤكدا واشنطن تراقب العلاقة بين بغداد وطهران.

وأضاف مصدر في التحالف الدولي أن «ديمبسي» نصح بإبعاد القوات الإيرانية عن ساحة الأنبار بسبب الشحن الطائفي الذي سببته تلك القوات، والاعتماد على قوات العشائر في المعركة إلى جانب الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية وإمكانية التنسيق مع عشائر تكريت في المساهمة بالحرب، مؤكدا أن «ديمبسي» وعد بإنهاك «الدولة الإسلامية» وتدمير قوته الصاروخية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين بواسطة الضربات الجوية، وخلال ذلك يجب الإعداد لهجوم آخر ذي طابع وطني.

يذكر أن «النجيفي» علق على قرار إقالته الصادر عن البرلمان العراقي بأنه جاء ضمن مسلسل طويل لإقصاء القيادات السنية في العراق، وإبعاد الإرادة المستقلة عن الواقع السياسي للبلد، كاشفا عن رغبة لدى «دولة القانون» و«التحالف الشيعي» في عدم إبقاء أي إرادة مستقلة في العمل للسنة عموما ولمحافظة نينوى خصوصا، وإبقاء الذين ينتمون إليهم أو يؤيدونهم في كل ما يردونه.

وبرر «النجيفي» ذلك لمعارضته الواضحة في إدخال «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الموصل، وإنشاء قوة من أهالي محافظة نينوى، والحصول على دعم وتسليح لهذه القوة، مضيفا أن «المالكي» و«دولة القانون» تجاوزوا أمر استجوابهم من الناحية العملية في قضية سقوط الموصل بقوة الميليشيات التي لديهم.

وكشف «النجيفي» عن أن عددا من النواب السنة لم يكتفوا بالتصويت لإقالته فقط بل سهلوا الأمر أيضا، مستطردا بالقول حتى رئاسة مجلس النواب كانت متواطئة مع نواب «دولة القانون» و«التحالف الوطني» ومن تحالف معهم في هذا الموضوع، لأنها خالفت القوانين لأكثر من مرة للوصول إلى التصويت.

وقد صوت مجلس النواب العراقي نهاية مايو/أيار الماضي على إقالة «أثيل النجيفي»، بأغلبية 169 صوتا من أصل 218، وقد شهدت جلسة التصويت عراكا بالأيدي ومشادة كلامية بين نواب البرلمان.

وجاءت الإقالة بناء على طلب رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، بسبب تصريحات لـ«النجيفي» خلال زيارته العاصمة الأميركية واشنطن، اتهم فيها الحكومة العراقية بالمسؤولية عن سقوط المحافظة في يد تنظيم «الدولة الإسلامية».