الخليج الجديد
استنكر النائب الكويتي السابق «مسلم البراك» قرار السلطات الكويتية بسحب جنسيات عدد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة، وفي مقدمتهم النائب السابق «عبدالله البرغش» و«أحمد الجبر الشمري» مالك قناة «اليوم» المقربة من التيار الإسلامي، إلى جانب إغلاق مقار وفروع عدد من الجمعيات.
وأشار «البراك» فى فيديو نشر له على موقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» إلي أن «سحب الجناسي من الشرفاء من أبناء الكويت لأسباب إنتقامية ولمواقفهم الوطنية في محاربة الفساد والفاسدين لن تضعف المعارضة ولن تثنيهم عن نضالهم»، مضيفا: «ما راح نضعف وخل يسحبون جناسيهم بـ60 داهية وخل يأخذون جنسيتي».
وأضاف «البراك» أن السلطات بحثت كثيرا خلف مالك قناة اليوم الفضائية «أحمد الجبر» فلم يجدوا ما يدينه، وأرجع «البراك» سبب سحب الجنسية من «الجبر» إلى أنه «سخر جريدته وقناته لخدمة الحراك وهذا اللي ذبحهم وكانوا يبونه يصير يصير مثل جاسم بودي و أحمد الجارالله»، فى إشارة منه إلى شخيصات سياسية تابعة للنظام الحاكم.
وتابع «البراك»: «سحبوا جناسي 58 من آل برغش منهم 4 مدرسات وناظرة و4 ضباط وشوفوا منو قاعدين يجنسون» مؤكدا أنه لن يطول الصبر على هذه الإجراءات الاستفزازية للمعارضة.
ولفت «البراك» إلى أن البلد لن تتعدل و لن يحدث بها إصلاحات ملموسة إلا بتقديم تضحيات، مطالبا النواب الكويتيين بالتحرك وتصدر المشهد وأخذ موقف حاسم حتى لو أدى ذلك لسجنهم، على حد قوله، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد سجن النواب لأن الناس لن يتركونه فريسة للسلطات.
يذكر أن «البراك» كان قد أصدر بيانا ينتقد فيه قرار السلطات بسحب الجنسيات عن بعض المعارضين شدد فيه أن هذه القرارات ما هي إلا «خطوات انتقامية» من السلطات الكويتية ضد المعنيين، إثر إصرارهم على معارضة النظام الحاكم وممارساته الاستبدادية، ولمطالبتهم بالإصلاح والتغيير، وقال فى تغريدة له: «الكويت أصبحت دولة "عميقة" ترعى الفساد وتحمي الفاسدين»، مؤكدا أن حلم الشعب بحكومة منتخبة يأتي رئيسها من «رحم صناديق الاقتراع» سيظل قائما رغم التضييقات والممارسات التعسفية ضدهم.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه، ويأتي هذا الاجراء بعد مضي اسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة امرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات اولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني».
