أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيو الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا في قضية التنظيم الإرهابي.
وصـرح «سـالم سعـيد كبيـش» النائـب العام للدولـة بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامـة عـن أنهـم: أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة، على حد قوله.
وأضاف «كبيش» أن التنظيم أعد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافه وأعماله بأموال جمعها لهذا الغرض وتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، وفق تعبيره.
وتابع أنهم شكلوا فيما بينهم لإدارة شؤون جماعتهم الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها شكلوا هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة، ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخططن بحسب وصفه.
كما أوضح «كبيش» أن أعضاء التنظيم نصبوا آخر نائب للرئيس واختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات.
وبحسب النيابة العامة، فإن أعضاء التنظيم حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض و تدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم و تحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت النيابة العامة.
