مع مرور عامين على مذبحة رابعة العدوية والنهضة اللتاي قتل فيهما بحسب تقديرات مختلفة ما بين 900 إلى 2600 ضحية علي يد قوات الشرطة والجيش في مصر، بدأت أصوات نشطاء على مواقع التواصل تتحدث عن أن «الدول الخليجية  ربما تعد شريكا رئيسيا في دماء ضحايا رابعة والنهضة».

المشاركة الخليجية يمكن رصدها في أربعة أدوار أو مواقف تمثلت في: الصمت الرسمي أو التأييد المعلن للجريمة ما اعتبر قبولا وتأييدا لها، وتوفير الدعم المالي والتمويل اللا محدود للسلطة في مصر، فضلا عن الترويج الإعلامي عبر قنوات فضائية ممولة من خزائنها للحشد المضاد للمعتصمين، ودفع الدول الغربية للاعتراف بنظام «السيسي».

الصمت ومباركة المجزرة

سبقت المجزرة العديد من المواقف الخليجية من قبل دول السعودية والإمارات تؤيد بوضوح انقلاب «السيسي» وتؤكد دعمها له سياسيا وماليا، والحديث عن أن حكم الإخوان كاد أن يعصف  بمصر وأمنها القومي.

فقد أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا يوم فض الاعتصام قالت فيه إنها «تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية». وأضاف البيان «مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم».

ودعا الملك السعودي (الراحل) «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، حينئذ المصريين والعرب والمسلمين إلى «التصدي لكل مَنْ يحاول زعزعة أمن مصر»، مؤكداً أن «السعودية شعبا وحكومة تقف مع مصر ضد ما وصفه بالإرهاب والضلال والفتنة. وتحدث موضحا دعمه ومساندته لمصر وشعبها ورفض أي تدخل في شئونها واستعداد بلاده لدعم مصر».

كما قام الملك «عبد الله» بإرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية كاملة الأطقم والمعدات للمساعدة في علاج مصابي المصادمات.

كذلك أكدت الخارجية البحرينية في بيان لها على الدعم الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين تجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وحقها الشرعي في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصري الشقيق ورعايتها والمحافظة عليها، وفقا للبيان البحريني الصادر ساعتها.

الدعم المالي وحكايا التسريبات

منذ اللحظة والإرهاصات الأولى للانقلاب العسكري في مصر، أعلنت الدول الخليجية، باستثناء عمان وقطر، دعمها الواضح لنظام «السيسي» الجديد وانتقدت اعتصام رابعة العدوية، وتوالت الأنباء عبر الصحف المصرية عن تحويلات مالية معلنة وغير معلنة، منها دعم مالي مباشر وأخر عبر شحنات من البترول.

وكانت التسريبات التي بثتها قناة (مكملين) للمكالمات من مكتب «السيسي» قد أظهرت الحجم الحقيقي لهذا الدعم، ‏ويظهر في التسريب أصوات مدير مكتب «السيسي» اللواء عباس كامل، ومساعد رئيس الأركان اللواء «أحمد عبد الحليم»، والمتحدث العسكري السابق، «أحمد علي»،  وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.

وجمعت التسريبات الأخيرة بين العديد من الشخصيات القيادية في القوات المسلحة، الذين تحدثوا عن طبيعة الدعم المالي والعيني الذي قدمته الدول الخليجية.

وكان أخطر ما جاء في التسريب الأول الكشف عن أن إجمالي ما تم الحصول عليه من دول الخليج هو 30 ملياردولار إضافة الي 9 مليارات دولار في صورة مشتقات ومواد بترولية، بإجمالي 200 مليار جنية مصري.

وكان المقطع الأخطر في هذا التسريب عبارة عن حوار ثنائي بين الفريق أول «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع في ذلك الحين، ومدير مكتبه اللواء «عباس كامل»، والذي تم خلاله استعراض المليارات التي أرسلتها السعودية والإمارات والكويت إلى مصر، عبر «خالد التويجري» رئيس الديوان الملكي السعودي في ذلك الحين، وهي المبالغ التي وصلت،إلى جوار الدعم البترولي، إلى 39 مليار دولار.

واستمر الدعم الخليجي لما بعد مجزرة رابعة، وأخره كان إعلان كل من الإمارات والكويت والسعودية خلال كلمات مندوبيها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/أذار الماضي تقديم مساعدات بإجمالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنتها سلطنة عمان للاستثمار في مصر.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار البترول، واضطرار دول مثل الكويت والإمارات لرفع الدعم جزئيا أو تحرير أسعار المواد البترولية، فإنها مازالت تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية متمثلة في تسهيلات مالية على سداد شحنات المواد البترولية.

دفع الدول الغربية للاعتراف بنظام «السيسي»

أظهرت تقارير أجنبية ووثائق عبر مراكز أبحاث أن دولا خليجية لعبت دورا في دفع الدول الغربية للاعتراف بنظام «السيسي»، وتردد أنباء عن ترضية ألمانيا وفرنسا بصفقات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات ممولة من شركاء النظام الخليجيين، وضغط بريطانيا للحصول على صفقات مماثلة خلال زيارة «السيسي» المقبلة.

الترويج الإعلامي للمجزرة

كان الترويج الإعلامي الخليجي للمجزرة عبر دعم مالي لقنوات فضائية ممولة من خزائنها للحشد المضاد للمعتصمين، أو عبر وسائل الإعلام الخليجية والقنوات الكبري الممولة خليجيا، والتي توبت مهمة تمرير رسائل تحريضية على رأسها كون الاعتصام مسلحا ومهددا للأمن القومي المصري.

ونقلت صحف مصرية عن صحف خليجية روايات خيالية عن وجود أسلحة كيماوية وغيرها في الاعتصام إضافة إلى أسلحة مدفعية وغير ذلك من الروايات التي تبين عدم صحتها فيما بعد.

كما تم الترويج لمقولات أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق الرصاص علي الشرطة والجيش وأن رد الحكومة المصرية جاء دفاعيا برغم أن عدد قتلي الشرطة كان 8 أفراد فقط مقابل ما يزيد عن ألف قتيل من المعتصمين بحسبب أدنى الروايات.