نظرا لسجل إنجازات طهران السابق والذي اتسم بضربه للقوانين عرض الحائط، والقيود غير الدقيقة المفروضة على الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الاتفاق النووي قد يسمح لإيران أن تقدم لحلفائها مجموعة متزايدة من أنظمة الأسلحة المصممة لزيادة البقاء على قيد الحياة والفتك في سيناريوهات الحرب غير المتكافئة.

وسوف يفتح الاتفاق النووي فرصا لإيران لتصدير الأسلحة، على الرغم أن توقيت ذلك وكيفيته بالضبط هي موضع خلاف. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تأثير زيادة صادرات الأسلحة على حلفاء الجمهورية الإسلامية ووكلائها في الشرق الأوسط وما وراءه. وفي الماضي، فإن رارات مجلس الأمن الدولي لم تفعل سوى القليل لمنع صفقات الأسلحة الإيرانية. وفي فبراير/شباط 2014، على سبيل المثال، وقعت طهران اتفاقا بقيمة 195 مليون دولار أمريكي لبيع أسلحة وذخائر إلى العراق، في انتهاك واضح للقرار 1747 (لعام 2007). ولذلك فمن المهم تقييم أنواع الأسلحة التي قد تقوم إيران بتصديرها، ولمن تتجه، وهل هذا استغلال للثغرات في القرار 2231 (وثيقة مجلس الأمن التي أقرت على الاتفاق النووي وتمديد حظر الأسلحة)، ضاربا عرض الحائط بما يصدر عن الأمم المتحدة، أو ببساطة الانتظار حتى يتم رفع العقوبات والقيود الأخرى في الأشهر والسنوات القادمة.

صناعة كبيرة

لقد نمى المجمع الصناعي العسكري الإيراني بسرعة ملحوظة منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم. ويتردد اليوم أنه يقوم بتصدير أسلحة إلى سبعة وخمسين بلدا، في كثير من مناطق النزاع، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1747. ووفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة التي يحتفظ بها معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (سيبري)، فقد قامت إيران بتصدير أسلحة وذخيرة بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار على الأقل بين عامي 2010 و 2014. الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أبعد من ذلك حيث أن القيود المختلفة تم تخفيفها وسيتم رفعها في نهاية المطاف. ويُعتقد أن عملاء الأسلحة التقليديين الإيرانيين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ودول أمريكا الجنوبية، ولكن حصتها في السوق قد ينمو تدريجيا في الأسواق الناشئة إذا كان يمكنها أن تستمر بتقديم أسلحة رخيصة يمكن الاعتماد عليها.

ولأسباب واضحة، تقوم إيران بحماية أرقامها من الصادرات العسكرية السنوية وهويات العملاء، ولا تذكر سوى القليل جدا عنهم. ولا تزال الجمهورية الإسلامية معروفة بأنها مصدر رئيسي في معظم قواعد البيانات المتاحة، ولقد وجدت عشرة تحقيقات مستقلة منفصلة أن الأسلحة الإيرانية والذخيرة موجودة في الخدمة مع مجموعة متنوعة من الكيانات غير الحكومية، بما في ذلك المتمردين المدعومين من الخارج، وقوات المتمردين والجماعات الإسلامية المسلحة، والمجتمعات المدنية المتحاربة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان، السودان، وأوغندا، ناهيك عن المستفيدين الرئيسيين مثل حزب الله في لبنان والمليشيات الشيعية العراقية. ومع تشجيع طهران الكشف عن تفاصيل صادراتها من الأسلحة بمجرد رفع العقوبات الدولية وأن هذا سيكون مثاليا، فليس هناك ما يضمن أنها ستمتثل.

المعدات العسكرية الإيرانية مناسبة تماما للوكلاء الإقليميين وغيرهم من الزبائن، ومن هذه المعدات على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة الصغيرة والذخيرة والمتفجرات الخارقة للدروع ومعدات الاتصال ونظارات الرؤية الليلية والمناظير الحرارية وبنادق القنص عالية الطاقة ومدافع الهاون بعيد المدى وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، ومدفعية الصواريخ. هنا استعراض أكثر تفصيلا لقائمة المنتجات، والتي تكشف عن التهديدات الرئيسية المحتملة للأمن الإقليمي إذا كان لهذه المعدات أن تنتهي إلى الأيدي الخطأ، مثل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط وغرب آسيا وباقي إفريقيا، بمجرد أن يتم السماح لإيران بفرص أكثر لتصدير أسلحتها بأريحية ودون مضايقات.

القذائف والصواريخ

وتنتج إيران حاليا صواريخ متطورة موجهة مضادة للدبابات، والبعض منها تم استخدامها بالفعل في الصراعات في لبنان وغزة. ومع ذلك، فإن أحدث صواريخها وقذائفها الموجهة تحتوي على رؤوس حربية جنبا إلى جنب مع نظم توجيه أكثر تقدما، ما يجعلها أكثر فتكا عند استخدامها ضد العربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر التي تحلق على ارتفاع منخفض. وتشمل هذه مجموعة متزايدة من أنظمة الصواريخ الكهربائية الضوئية والموجهة بالليزر مثل «سديد» (التي يبدو أنها مبنية على طراز سبايك الإسرائيلي)، وتوندار وقائم، وطوفان5 (نسخة من تو – 2 إيه الأمريكية)، مع مدى يصل إلى حوالي من 4 - 5 كم في غالب الأحيان. وربما يصعب على تلك الصواريخ أن تواجه إذا ما استخدمت على نحو فعال. وبدأت إيران أيضا تصنيع نسختها الخاصة من قذائف الآر بي جي الصاروخية 29 المتنوعة، والتي تم استخدامها خلال حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل. وهناك سلاح يُسمى باسم «الغدير» في إيران، وله استخدامات متعددة، تصل في بعض الأحيان إلى استهداف الدروع لخرقها، ويبلغ مداه 500 متر.

صنعت في إيران أيضا إصدارات محلية من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز «كيو دبليو - 1» و«كيو دبليو – 1 إم» الصينية، والتي تحمل اسم «ميثاق 1» و«ميثاق 2»، وتكون قادرة على التعامل بسرعة مع الأهداف الجوية التي تحلق حتى ارتفاع على ارتفاع 4000 متر من مدى 5 كيلومتر. كما يمكن لإيران أن تقدم المزيد من الدفاعات المضادة للطائرات الموجهة والمتنقلة. وما يسمى بــ  «الزهراء» هو عبارة عن رادار معقد نسبيا ونظام دفاع جوي متنقل موجه بالكهرباء البصرية المدمجة نسبيا في شاسيه متوسط ​​وقادر على العمل في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. ويمكن لهذه الأنظمة إعداد كمائن للدفاع الجوي والاشتباك مع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض في أماكن بعيدة مثل 10 كم. ومع فيلق الحرس الثوري الإسلامي والجيش هناك محاولات أيضا لتطوير ثلاثة بنادق جاتلينج تطلق النيران بسرعة كبيرة بهدف إسقاط صواريخ كروز. ومن الواضح أن البعض من هذه ليس سوى مجرد مشاريع بحث، ولكن يمكن لغيرها أن ينتهي في نهاية المطاف في أيدي متشددين في مكان ما في الشرق الأوسط. ويحدو مسؤولو وزارة الدفاع الإيرانية أمل كبير أن يتمكنوا من تصدير أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة محليا في السنوات المقبلة بمجرد رفع العقوبات.

ويمكن لقذائف الهاون أيضا أن تكون مفيدة جدا في حرب المدن والبيئات غير المتماثلة الأخرى، ولم تتم عملية تغطيتها من قبل خطة العمل الشاملة المشتركة أو قرار مجلس الأمن رقم 2231. وبالإضافة إلى إصدارات أصغر، تقوم إيران بتصنيع قذائف هاون من طراز «رزم 120 ملم» و «فافا 160 ملم»، وهي قذائف مداها يُقال إنه يزيد على 16 و 20 كيلو متر على التوالي. وإذا كان هذا صحيحا؛ فإننا نستطيع القول أن قدرة إيران هائلة فيا يخص أنظمة هاون. وبالمقارنة بالأسلحة المدفعية المستخدمة في ساحات القتال، فإن قذائف الهاون أسهل للتحرك، وتعمل من مواقع مستترة، مما يجعلها مناسبة لسيناريوهات غير متماثلة.

كما تشتهر إيران أيضا بإنتاج وتطوير أسرة صواريخ «فجر» المدفعية. وتنتشر الصواريخ الإيرانية في جميع أنحاء العالم سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وفقا لمنظمة مسح الأسلحة الصغيرة ومقرها جنيف. ويتحدث القادة العسكريون الإيرانيون بالفعل عن تزويد الدول الصديقة و «حركات المقاومة» بتقنيات تصنيع الصواريخ التي تستخدم مواد محلية وأدوات. وعلى سبيل المثال، تشير التقارير الأخيرة من اليمن أن قوات الحوثيين قد أنتجت واستخدمت صواريخ من طراز «نجم -1» و «نجم – 2» بمواصفات يُقال إنها ادعى مماثلة لــ «فجر 3» و«فجر 5». ويبلغ مدى «فجر 3» إلى 43 كم، ولها رأس حربية تزن 85 كيلو جرام يمكن أن تسبب ضررا كبيرا لدائرة نصف قطرها 50 مترا. أما «فجر 5» الأكبر حجما فيمكن أن يصل إلى مدى 75 كم برأس حربية تبلغ 178 كجم، كما اختبرت إيران أيضا أحدث نسخة بمرحلتين مع مدى يبلغ 180 كيلو متر ونصف قطر تدميري 100 متر، وكذلك نسخة موجهة تشبه «فاتح 110» الأقل حجما.

وهناك قطاع واسع من الصواريخ الإيرانية التي يتم تصديرها على نطاق واسع الأخرى، لكنها أقصر مدى، مثل «فلق 333 ملم» و«فلق 240 ملم»  المرنة للغاية، والتي يمكن أن تطلق من شاحنات صغيرة ضد أهداف تصل إلى 10 كم. وقد شوهدت هذه الصواريخ وهي تستخدم على نطاق واسع من قبل المليشيات المدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا.

ومع ذلك، فإنه يمكن لنظام صواريخ قصيرة المدى الأكثر إثارة للقلق أن تكون الجيل الرابع من «فاتح – 110 دي »1، والتي يمكنها أن تجمل 750 كجم من الرؤوس الحربية التي تصل إلى 300 كم مع دقة أفضل من الصواريخ الإيرانية الأخرى، كما يمكن إطلاقها من منصات متعددة. وقد شوهد هذا الصاروخ يعمل في سوريا. وعلاوة على ذلك، فإنه على الرغم من جهود المنع والعرقلة الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل، تشير بعض التقارير إلى أن العديد من فاتح-110 (أو المشتقات المضادة للرادارات أو الموجهة كهربيا) قد وصلت بالفعل إلى مناطق حزب الله في لبنان. وإذا كانت هذه التقارير صحيحة، وإذا كانت فاتح ومشتقاتها أن تُسلّم بالفعل بناءً على وعودهم، فإنها تفتح مجموعة جديدة كاملة من الخيارات لحزب الله والمشغلين الآخرين. على سبيل المثال، توقع قادة الحرس الثوري الإسلامي قبل عامين أن صواريخ «المقاومة» ستحقق قريبا مدى 400 كم، كما ستصل إلى مستوى أعلى دقة.

بنادق قناصة

أحد المنتجات التي تجدها إيران واعدة جدا، والتي من شأنها أن تكون خطرة جدا إذا وقعت في الأيدي الخطأ، هي بنادق القنص عالية الطاقة. وتشير سلسلة من عمليات الكشف الأخيرة إلى هذا الأمر والتوجه، حيث يشمل ذلك إيه إم 50 بــ 12,7 ملم، وشاهر 14,5 ملم، وآراش 20 ملم، و باهر 23 ملم التي تتميز بعمليات القنص المضادة للعتاد مع نطاقات فعالة تقترب من 1200 و3 آلاف ، 1800، و4 آلاف متر على التوالي. عند استخدامها من قبل أفراد على مستوى تدريبي جيد يمكن لهذه الأسلحة إسقاط طائرة هليكوبتر تطير على ارتفاع منخفض عن طريق ضرب المولد، أو غيره من الأجزاء الحساسة باستخدام الذخيرة خارقة الدروع التي تم تطويرها في إيران. أما بندقية «إيه إم 50» (نسخة من شتاير النمساوية إتش إس – 50) فقد شوهدت في أيدي القوات السورية والعراقية الحكومية والمليشيات، فضلا عن نشطاء حماس.

وليست هذه هي الأسلحة فقط التي تدعي إيران أنها طورتها لمواجهة المروحيات. فقد كشفت في الآونة الأخيرة عن لغم «جي – إيه إتش إم» الذي يُستخدم كــ «مضاد للطائرات الهليكوبتر»، والذي يمكن السيطرة عليه من أماكن بعيدة تصل إلى 5 كيلو متر. ولغم «صياد» العنقودي المضاد للمروحيات قادر على تحويل قنبلة مزروعة على الطريق يتم التحكم فيها عن بعد إلى منتجات مماثلة، وقد اعتمدت إيران في تطويره على الخبرة العملية الإيرانية في العراق.

طائرات بدون طيار

تنتشر الطائرات بدون طيار الإيرانية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بمعدل ينذر بالخطر. ويعمل حزب الله بطائرات هجوم واستطلاع إيرانية بدون طيار منذ سنوات؛ بجانب طبعا الطائرات الخاصة به. وقد صنعت حماس طائرات بدون طيار خاصة بها أيضا، وربما كان ذلك بمساعدة فنية من إيران.

وتواجه الطائرات بدون طيار الإيرانية منافسة متزايدة من النماذج الصينية. وأظهر شريط فيديو صدر مؤخرا من قبل المليشيات الشيعية العراقية المعروفة باسم كتائب حزب الله على ما يبدو ضربة ضد أحد أهداف «الدولة الإسلامية» في العراق باستخدام طائرة بدون طيار صينية من طراز «تشي – 4». ومن المعروف أيضا أن نيجيريا هي الأخرى تنشر طائرات بدون طيار صينية مسلحة تشتريها بأسعار رخيصة. إن عملية رفع العقوبات تسمح لإيران بالمنافسة، كما هو الحال في أمريكا الجنوبية حيث أنها باعت بالفعل طائرات بدون طيار إلى كل من فنزويلا والاكوادور.

الإليكترونيات

الدفاع الإلكتروني هو مجال آخر استطاعت إيران أن تحقق فيه تقدما ملحوظا. وقد وجدت بعض المنتجات المصنوعة من قبل تكتل إيران / شيراز للإلكترونيات للصناعات بالفعل طريقها إلى حزب الله والسوريين الموالين لطهران، ومع رفع العقوبات قد يكون هناك مزيد من الزبائن الذين يظهرون اهتماما بتلك المنتجات بعد رفع العقوبات. إن المعدات مثل أجهزة الراديو المحمولة ذات القفز الترددي مع القدرة على التشفير ومحطات البيانات والشبكات الخلوية والألياف البصرية ومجموعة الليزر والكاميرات الحرارية ونظارات الرؤية الليلية يمكن لجميعها أن تسهم إسهاما كبيرا في فعالية وفتك العمليات غير المتكافئة.

وسوف تقدم إيران، بكل تأكيد، لوكلائها الرادارات الرخيصة مثل رادار «طارق» للمراقبة قصير المدى المحمول، والذي يستعمله الحرس الثوري الإيراني (ويبلغ مداه 8 كم ومضاد لطائرات الهليكوبتر والعربات، ومضادة للبشر من على بعد 4.5 كم للبشر)، أو رادار مراقبة ضوئي محمول على مركبة، وأنظمة استهداف يصل مداها إلى 50 كيلو متر. وأظهرت حرب لبنان عام 2006 أيضا استخدام حزب الله لقائمة من المعدات التي حوت آليات مضادة للطائرات ومضادة للمدافع وطائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تحكم عن بعد، ما يعني أن مثل هذه المعدات قد نراها مستقبلا في أيدي وكلاء جدد فضلا عن أيادي متعصبين ومنفذي هجمات انتحارية.

خاتمة

وكما هو مبين أعلاه، فإنه يمكن لإيران أن تمد مجموعة كبيرة من الوكلاء والبلدان في العالم الثالث بمجموعة واسعة من مضاعفات القوة التي تهدف إلى زيادة البقاء على قيد الحياة والفتك، ضمن سيناريوهات الحرب غير المتكافئة، وخاصة أن معظم هذه الأنظمة لا يغطيها قرار مجلس الأمن رقم 2231. ورفع العقوبات سوف يمكن الشركات الإيرانية من الحصول بسهولة كبيرة على العناصر الأساسية والمواد اللازمة لتطوير نظم أكثر فعالية.

لذا ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع طهران على الاضطلاع بدور أكثر مسؤولية في الحد من انتشار الأسلحة الفتاكة في مناطق الصراع في ظل غياب العقوبات او تخفيفها على الأقل، واعتماد سياسات تصدير أسلحة أكثر شفافية. وينبغي أيضا تذكير إيران وغيرها من الجهات الفاعلة أن التوسع في استخدام الأسلحة المتطورة في الصراعات الحضرية سوف يكون لها آثار تصعيدية خطيرة تزيد من عدد الضحايا المدنيين، والتي تشكل بالفعل من 80 - 90% من جميع الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاعات المسلحة، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.