تعقد محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 41 متهما من جنسيات عدة بينهم إماراتيون، كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة».

وقال «سالم سعيد كبيش» النائب العام للدولة إن النيابة وجهت للمجموعة تهم اعتناق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة، على حد قوله.

كما وجهت النيابة إليهم تهمة إعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها بالأموال اللازمة والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة ولهذه الأغراض، على حد تعبيرها.

وبحسب النيابة، فإنه ومن أجل إدارة شؤون جماعتهم شكلوا هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة، ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة، ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهة القتال الخارجية، وتقديم الدعم المالي لها، ووضع التوجيهات والخطط، ونصبوا آخر نائبا لرئيسهم أسندوا إليه الإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات.

وأضاف «كبيش» أنه ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم إلى الجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي، ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها، من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج أفكارهم، وتحض على القتال، بزعم أنه جهاد، وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على الإنترنت، بحسب قوله.