أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات حظر المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، بما فيها برنامج خدمة «سكايب» للاتصال المجاني.

ونقلت صحيفة «الامارات اليوم» عن الهيئة، أن المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بما فيها «سكايب»، تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة حسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن الشركتين المرخص لهما وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة «دو»، منحتا بمقتضى القانون أحقية تقديم مثل هذه الخدمات عبر شبكاتها، وعلى الشركات الراغبة في تقديم مثل تلك الخدمات التنسيق مع الشركتين في هذا الشأن كشرط لتقديم الخدمة.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنه ينبغي على الشركتين المرخص لهما، تقديم طلبات للهيئة تتعلق بالخدمات المقدمة من قبلها، لافتة إلى أن الشركتين لم تتقدما بطلبات حتى الآن فيما يتعلق بالمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.

وأضافت أنه فيما يتعلق بخدمات الشركات التي تقدم المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت من خارج الدولة، فإنه يتوجب عليها أولاً التنسيق مع الشركتين المرخص لهما في الدولة، للسماح لها بتقديم خدماتها في الإمارات، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن متصلين واجهوا عبر برامج «سكايب» صعوبات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، ما اضطرهم إلى زيادة اللجوء لاستخدام برامج فك شفرة البرامج المحظورة.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين ومقيمين، تأكيدهم أن برنامج «سكايب» توقف عن الاستجابة في الدولة، وأنه لم يعد بمقدورهم إجراء الاتصالات عن طريقه منذ أشهر، سواء كانت الاتصالات الصوتية أو الاتصالات بالفيديو، في الوقت الذي تشهد فيه بقية برامج الاتصال المجاني عبر الإنترنت تشويشاً متزايداً وعدم وضوح، بعد حظر العديد من برامج المحادثة عبر الإنترنت مثل «فايبر».

وطالب متعاملو «اتصالات» و«دو» بخفض أسعار المكالمات الدولية إلى المستويات العالمية أولا، قبل حظر بعض برامج الاتصال الصوتي والتشويش على بعضها الآخر.

وكانت سلطة تنظيم الاتصالات بالإمارات، أعلنت في سبتمبر/أيلول 2014، أن خدمة برنامج «فايبر» للاتصالات عبر الانترنت غير مصرح بها في الدولة.

وقال موقع «ذا ناشيونال» إن حكومات تلك الدول أقدمت على تلك الخطوة تخوفا من تأثر إيرادات شركات الاتصال بهذا التطبيق، وبالتالي التأثير على عوائد دخل البلاد.

ونقل  الموقع عن المدير التنفيذي لتطبيق «فايبر» «تلمون ماركو» قوله إن «فايبر سوف يستمر بعمله بشكل طبيعي وسيسمح للناس تداول صورهم وإجراء مكالماتهم المجانية، حتى ولو منعت الحكومة استخدامه».