أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «موسى أبو مرزوق» أن الحركة لن تتفاوض على أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يقوم الأخير بإطلاق سراح أسرى من صفقة «وفاء الأحرار» أعاد اعتقالهم.

وبينما اعترف بافتقاد مبادرة حركته لحل الانقسام الداخلي الفلسطيني، للآليات التنفيذية، وصف المبادرة التي قدمها المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية لعملية السلام بالشرق الأوسط، «توني بلير»، بشأن تهدئة طويلة مع الاحتلال، بأنها «غير ناضجة».

وفي مقابلة مع صحيفة «العربي الجديد»، قال «أبو مرزوق» إن سياسة حركة «حماس» تقوم على «عدم إطلاق أي مفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى قبل إطلاق سراح الأسرى المُفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار»، الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم في الضفة الغربية، وعددهم 54 أسيراً.

وجرت صفقة «وفاء الأحرار» بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال برعاية مصرية في أكتوبر/ تشرين أول 2011، وأُفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط» الذي أسرته حركة «حماس» عام 2006.

في سياق آخر، أكد «أبو مرزوق» أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة يبقى «المحور الأساس» لعمل الحركة في المرحلة المُقبلة، لكنه شدد على جُملة ثوابت في هذا الصدد ومنها: «الابتعاد عن تسميات الهدنة أو التهدئة والالتزام بعنوان (تثبيت وقف إطلاق النار)، وإعطاء بُعد وطني لمبادرة بلير والحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية والسلطة الوطنية عليها وعرضها على محمود عباس».

وأوضح  أن «عدم طرح مبادرة بلير بشكل واسع على الفصائل الفلسطينية (حتى الآن) يعود إلى عدم نضوجها».

ولم يعلن بشكل رسمي سواء عربيا أو فلسطينيا عن بنود مبادرة «بلير»، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المبادرة تتضمن موافقة دولة الاحتلال على رفع الحصار عن القطاع بالكامل، وإنشاء ممر مائي بين قطاع غزة وجزيرة قبرص تحت رقابة إسرائيلية، مقابل توقف «حماس» عن إطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق على الحدود مع فلسطين المحتلة عام 1948، وقبولها بتهدئة لمدة 8 سنوات على الأقل.

وبخصوص جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية، اعترف «أبو مرزوق» بأن رؤية حركة «حماس» لحل الانقسام الداخلي، والتي قدمها رئيس المكتب السياسي، «خالد مشعل»، مؤخرا، «تغيب عنها الآليات التنفيذية على الرغم من انطلاقها من الاتفاقات السابقة في الوفاق الوطني أو المصالحة الوطنية في القاهرة».

ولفت أيضا إلى أن الجهود الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية من تعاني حالة «عدم فعالية»؛ مرجعاً السبب إلى «الاعتراضات الإسرائيلية على طروحاتنا السياسية والإنسانية التي نشدد على ضرورة تحقيقها لوحدة حال بين الضفة والقطاع وحمايتها بتوافق داخلي فلسطيني وغطاء عربي».