قدمت سويسرا أمس الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

وينص الإعلان على أن «أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة الينا» رغم أن هذه الدول ترحب بـ»الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.

وأعرب البيان عن القلق إزاء «تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان».

ويندد النص الذي يحظى خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة.

ودعا الموقعون على الإعلان الحكومة البحرينية إلى النظر في معلومات تتعلق بـ»تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها».

كما طلبوا بالسماح بزيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع «الاستخدام المفرط للقوة».

وفي المنامة، دافع وزير شؤون الإعلام «عيسى الحمادي» عن سياسة حكومته، رافضا «ما ورد في البيان من انتقاص مما أنجزته البحرين، وخصوصا القول إن البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الإنسان».

وأضاف «بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف فإن البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل أنه لا توجد أعداد اصابات كثيرة بالرغم من العنف والإرهاب».

وأشار «الحمادي» إلى «استشهاد 17 رجل أمن وإصابة 3244 في صفوف الشرطة في الفترة من 2011 إلى اليوم بسبب عنف المتظاهرين والإرهاب»، مؤكدا «أننا نقوم بما نقوم به من تطوير في ملف حقوق الإنسان من أجل إرضاء مواطنينا وليس من أجل إرضاء دول ومنظمات».

وختم أن «الوضع الأمني في البحرين اليوم مستقر بالرغم من بعض الحوادث هنا وهناك».