انتقدت منظمة «العفو الدولية» الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر قضايا الإرهاب في السعودية الإثنين بالسجن لمدة 10 سنوات على ناشطين سياسيين لتأسيسهما منظمة حقوقية.

وكانت السعودية انتخبت عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن «عبد الكريم الخضر» وهو واحد من 11 عضوا مؤسسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية صدر عليه حكم بالسجن عشرة أعوام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ عام.

وتابعت أن عضوا آخر في الجمعية وهو «عبد الرحمن الحامد» كان صدر ضده يوم الأربعاء حكما بالسجن 9 سنوات يليه حظر سفر لمدة 9 سنوات أخرى.

وكان من المقرر أن يصدر حكم على شقيقه «عيسى الحامد» في نفس الأسبوع، إلا أن جلسة المحكمة تأجلت إلى نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وتوجه الأحكام ضربة أخرى لنشطاء الحقوق المدنية في السعودية المستهدفين بحملة أمنية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 . وكل الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية إما سجنوا أو في انتظار محاكمتهم، بحسب رويترز.

وقال «جيمس لينش» نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «الإدانات الشائنة لأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الانسان والتي تأتي على رأس سجل السعودية المروع بالفعل في مجال حقوق الانسان استهزاء آخر بالتزاماتها بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم السلطة القضائية السعودية.

وكانت وزارة الداخلية قالت من قبل إن مشاركة جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية في سلسلة احتجاجات على ما تصفها بالسجن دون محاكمة لمن يشتبه أنهم متشددون أدت إلى هجمات في المملكة.