قال وزير حقوق الإنسان البريطاني «دومينيك راب» إن السفارة البريطانية في الرياض مستمرة في «مناقشات متواصلة» مع السلطات السعودية، في شأن مجالات محتملة للتعاون العدلي. 

وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية بين بريطانيا والسعودية في شأن التعاون في القضايا العدلية، رغم القرار المثير للجدل الذي ألغى صفقة لتسيير خدمات التدريب في السجون السعودية، وفقا لـ«برس أسوشيشن».

وأوضح الوزير البريطاني أن المحادثات تتعلق بمذكرة تفاهم وقعها البلدان في سبتمبر/أيلول 2014، لتعزيز الحوار حول حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في الأمور العدلية والقانونية. 

يأتي ذلك بعد أحاديث عن توتر العلاقات بين البلدين، إثر قرار وزير العدل البريطاني «مايكل غوف» إلغاء عقد قيمته 5.9 مليون جنيه إسترليني لتدريب السجون السعودية، رغم معارضة رئيس الحكومة «ديفيد كاميرون» ووزير الخارجية «فيليب هاموند».

وكانت صحيفة «ديلي تليغراف» أعلنت أن التوتر بين البلدين بلغ ذروته، بعدما غادر السفير السعودي لدى المملكة المتحدة مقر عمله، عائدا إلى بلاده، احتجاجا على ما تعتبره السعودية معاملة لا تليق بها.

وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» أطلق مهمة دبلوماسية سرية لـ«إنقاذ» العلاقات مع السعودية، وسط مخاوف من أن سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير «محمد بن نواف بن عبد العزيز» غادر لندن منزعجا.

وأوضحت أن التوتر الدبلوماسي بين البلدين تفاقم في 13 أكتوبر/ تشرين ثان الماضي، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إلغاء عقد قيمته 5.9 مليون جنيه إسترليني لتزويد سجون المملكة ببرنامج تدريبي.

واعتبر الإلغاء انتصارا مهما لوزير العدل «مايكل غوف» بعد حدوث مشاداة من جانبه مع «كاميرون» وهاموند» في اجتماع لمجلس الوزراء بسبب العقد السعودي.