دفعت المخاوف في شأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، كلفة التأمين على ديونها السيادية من خطر التخلف عن السداد اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران العام 2009، عندما كانت الأزمة المالية العالمية مشتعلة، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت كلفة التأمين على الديون لخمسة أعوام إلى 154.2 نقطة من 84 نقطة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وتجاوزت الكلفة الأسبوع الحالي، ذروة يناير/ كانون ثان العام 2012 البالغة 147 نقطة والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي العام 2011، والتي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وترجع الزيادة جزئياً إلى قرار «ستاندرد آند بورز» الجمعة الماضي، خفض تصنيف الديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة، بسبب ما قالت إنه «تحول سلبي كبير في الموازنة الحكومية».

وأعلن تراجع مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات بالسعودية الذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 55.7 في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مسجلاً أدنى مستوياته منذ إطلاقه في أغسطس/آب من العام 2009، لكن المؤشر ظل فوق مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

واستهلك «المصرف المركزي السعودي» 90 مليار دولار من الأصول الأجنبية منذ أغسطس/ آب العام 2014 مع قيامه بتدبير السيولة، لتغطية عجز الموازنة المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار العام الحالي.

وما زال لدى المصرف 647 مليار دولار، لكن تخفيضات الإنفاق الحكومي لكبح التراجع ستضر بالاقتصاد، وستكون صعبة سياسياً في المدى الطويل.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز تشير أحدث أسعار التأمين على الديون إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد، يبلغ 10.27% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وتشير «سوق التأمين على الديون» إلى أن احتمال تخلف السعودية عن السداد أعلى من الفلبين التي تبلغ تكلفة التأمين على ديونها 102.63 نقطة، لكن تكلفة التأمين على الديون السعودية تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية، عندما بلغت 333 نقطة في شباط (فبراير) 2009.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني، أمس الجمعة، بعدما فاقم تحطم أسعار النفط عجز ميزانية المملكة، مشيرة إلى أن الهبوط الكبير في أسعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية تسبب بخلق تأرجح سلبي واضح في الصورة المالية للسعودية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت وزارة المالية السعودية، إن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A ونظرة مستقبلية «سلبية»، لم يكن بناء على طلب رسمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» السبت الماضي أن بإمكان المملكة مواجهة عجز الموازنة هذا العام رغم هبوط أسعار النفط وأن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية للبلاد ستظل قوية.