اعتبر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس «علي النعيمي» أن المملكة ليست بحاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جهد لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة.

وقال «النعيمي» خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض الأربعاء : «نحن نساعد أهلنا في معايشهم، لكن هذا ليس دعماً»، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وأضاف أن «المرء لا يعود ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة».

كما رفض خلال حديثه فكرة أن تكون أسعار الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعماً لأن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد على تكلفة الإنتاج.

من جهة أخرى، أوضح «النعيمي» أن «هناك جهد لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة قائلا "نأمل أن تتمكن الدول النامية في المستقبل من الاستفادة من هذه الموارد وأن تسهم التقنيةُ والابتكار في المساعدة على التقليل من أي آثار جانبية لاستخدام الموارد، مع إيماني بأن التغير المناخي هو تحد يمكن التعامل معه من خلال الابتكار والإبداع والتقدم في مجالات التقنية والبحث».

وكان «علي النعيمي»، قد ذكر الأسبوع الماضي أن بلاده تدرس رفع أسعار الطاقة في السوق المحلية، مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي، الذي يلقى عليه باللوم في هدر الطاقة وتنامي استهلاك الوقود.

وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى، الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أرخص الأسعار في العالم.

وفي هذه الحالة، سيكون السماح لأسعار الطاقة، مثل البنزين، بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية منذ سنوات عديدة، وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض، الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.

لكن الضغوط زادت على الرياض لإقرار إجراءات من هذا القبيل هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير 100 مليار دولار هذا العام.

وقد يوفر خفض دعم الطاقة مليارات الدولارات سنويا، لكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر، وسيتطلب أي قرار من هذا النوع موافقات حكومية على أعلى مستوى.

وتعتبر السعودية ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولارا، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولارا، وقطر 0.27 دولارا، والبحرين 0.28 دولارا، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولارا، عقب تحرير أسعاره في أغسطس/آب الماضي.

وكان «صندوق النقد الدولي» دعا السعودية، في فبراير/شباط الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات، واعترف الصندوق بأن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير سلبي على الفقراء والفئات محدودة الدخل، وحث السلطات السعودية على اتخاذ تدابير تعويضية لهذه الفئة في حالة رفع الأسعار.