الحياة // الخليج الجديد
طالبت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بالسعودية بطرح مادة مستقلة، أو إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض مناهج التعليم العام، وأكدت تحقيق خطوات «إيجابية» في هذا المجال.
وقال رئيس الجمعية الدكتور «مفلح القحطاني»: «إن الجمعية أولت الأمر اهتماما بالغا، لما له من تأثير إيجابي في نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وسعت لإدخال مواد الحقوق في مناهج التعليم العالي من خلال دعوتها الجامعات السعودية لورش عمل»، مؤكدا: «أصبح لدينا مواد تتحدث عن حقوق الإنسان في غالبية الخطط الجديدة للكليات ذات العلاقة في الجامعات السعودية».
وعلى صعيد إدخال مفاهيم الحقوق في مناهج التعليم العام، أوضح «القحطاني» أن «الجمعية دعت لعقد ورش عمل بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وتباينت الآراء، فهناك من يرى أن هذه المفاهيم مدمجة حالياً ولا حاجة لوجود مادة مستقلة عن حقوق الإنسان، وهناك من يرى وجود مادة مستقلة أو على الأقل إدماج مقصود لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في بعض المناهج القائمة، ونحن مع الرأي الأخير».
وعلق رئيس الجمعية على نظام قانون حماية الطفل الجديد قائلا: «يهدف مشروع النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة، من حفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء، ومن كل أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به».
وأضاف القحطاني: «إن تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإساءة والإهمال يؤثر على نموهم وتفكيرهم ومستقبلهم، وبالتالي على قدرتهم في المطالبة بحقوقهم»، مقرا بأن الطفل العربي «لا يزال بعيدا عن التمتع بحقوق يتمتع بها نظيره في العالم الغربي»، وأرجع ذلك إلى «أسباب اقتصادية واجتماعية وتنظيمية»، إلا أنه استدرك بالقول: «إن الطفل السعودي يتمتع بعدد من الحقوق التي يفتقدها نظراؤه في غالبية دول العالم العربي».
وتوقع رئيس جمعية حقوق الإنسان تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال، بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ومع قرب صدور نظام حماية الطفل، وتضمينهما «إلزامية التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال».
وعلق «القحطاني»، على قضايا المرأة قائلا: «حظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين بدعم غير مسبوق، لتمكينها حقوقها في المجالات كافة، ونالت عضوية مجلس الشورى، وأصبح لها الحق في المشاركة في الانتخابات البلدية: ناخبة ومنتخبة، وتقلدت وظائف عليا في الدولة، وأنشئت لها جامعات مستقلة، ودعمت المُحتاجات من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، وسمح لها بممارسة مهنة المحاماة، وسهل أمر وصولها للقضاء والمرافق العدلية». واستدرك قائلا: «ما زال الأمر بحاجة لثقافة مجتمعية، وممارسة عملية تحفظ للمرأة حقوقها، وتوازن بين واجباتها والتزاماتها الأسرية والمجتمعية».
وأضاف «القحطاني»: «تسعى الجمعية لتكون بالقرب من جميع المواطنين، ولديها الآن سبعة فروع، وقريباً يفتتح الثامن في عسير، كما تحسنت ثقافة المواطن الحقوقية على رغم البطء في ذلك، ولكن التقدم أفضل من الوضع السابق».
