اشترطت السعودية، على المخترعين، التنازل عن أي اختراع متعلق بالأمن الوطني، على أن تعوض أصحابها «تعويضا عادلا»، أو مصادرته.
ونقلت صحيفة «الحياة»، عن اللائحة الجديدة لـ«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المخترعين»، السعودية، «الجهات المختصة تعوض كل من توصل إلى اختراع متعلق بالأمن الوطني تعويضا عادلا، وذلك بعد التنازل عنه وعن جميع مزاياه»، منوهة بأنه «في حال عدم التنازل عن الاختراع ستتم معاملة الطلب كما لو أنه تم التنازل عنه إلى الجهة المختصة في الدولة».
وأضافت «المدينة» في لائحتها: «يجوز للجهة المختصة في الدولة، بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى رئيس المدينة بطلب وثيقة حماية للاختراع، وترفق مع الطلب طلبا بالرغبة في إبقائه سريا، وتقوم المدينة بجميع الإجراءات المعتادة على الطلب، وتلتزم بعدم النشر عنه، ويتم حفظ الطلب والمواصفات والرسومات والتعديلات ووثيقة الحماية وأية صورة منها في ملف مغلق ومختوم، ويعتبر في تصرف الجهة المختصة في الدولة طيلة فترة الحماية، ولا يجوز فتحه إلا بأمر من الجهة المختصة في الدولة، وكذلك لا تجوز إتاحة محتويات الملف المغلق المختوم للنشر أو للاطلاع من الآخرين في أي ظرف. فيما يمكن تسليم الملف المغلق المختوم في أي وقت، خلال فترة الحماية، إلى أي شخص تطلب الجهة المختصة تسليمه إياه، ويتم إغلاقه وختمه مرة أخرى حال إعادته».
ونوهت «العلوم والتقنية» بأنه يتم «إرسال الملف المغلق إلى الجهة المختصة بعد انتهاء فترة الحماية، ولا يجوز استقبال طلب إبطال قرار منح الوثيقة التي تم منحها إلا بموافقة الجهة ذاتها، مؤكدة عدم السماح برفع دعوى «تعد» في شأن مواضيع الحماية المتعلقة بأمن الدولة، لافتة إلى أن المراسلات التي تتم مع الجهة المختصة في الدولة في هذا الشأن تهدف إلى تفحَص ودرس موضوع الحماية، ولا يمكن اعتبارها تؤثر في الأحقية بوثيقة الحماية».
