قالت هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، أنه جرى إتمام المفاوضات النهائية لبدء دراسة مشروع خيارات الربط الخليجي مع أوروبا، مع شركة أمريكية وشركة بلجيكية.

وقال «أحمد بن علي الإبراهيم» الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريحات صحفية، إنه «تم التباحث مع الشركتين، لتحديد أفضل الخيارات من الناحية الفنية والمالية، لتقوم الشركتان بعدها بدراسة كل الجوانب وتحديد الخيارات الأنسب للربط الكهربائي، سواء بالربط الكهربائي الخليجي مع أوروبا أو الخيارات المتاحة الأخرى كإفريقيا وآسيا».

وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المفاوضات، ستقوم الشركات بالرد على الهيئة خلال أسبوع، لتحديد أهم الخيارات في المرحلة المقبلة، مضيفا أنه بعد ذلك سيتم عرض الدراسة على مجلس هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، لتحديد أفضل العروض المقدمة.

وأوضح أنه في ضوء الدراسة، ستحدد الهيئة أفضل الخيارات الاقتصادية للربط الكهربائي، لتوسعة الشبكة داخل منظومة دول الخليج أو خارجها، مبيناً أن الدراسة ستحدد الخيارات المناسبة، وستعتمد على تفاصيل الخيارات الفنية والاقتصادية وتحديد الجدوى الاقتصادية من المشاريع ليتم اتخاذ التوصيات النهائية حيالها.

وأشار إلى «وجود خيارات أخرى للربط مع إفريقيا إلى جانب مصر، ومنها إثيوبيا التي تمتلك طاقة غير مستغلة وهي الطاقة المائية من الأنهار، وهناك فرص كبيرة لاستغلال هذه الطاقة وتصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي».

في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة، إنه جرى إتمام عديد من النقاشات مع الجانب الهندي أخيرا حيال مشاريع الربط الكهربائي الخليجي مع الهند، ومشاريع الطاقة المشتركة، مشيرا إلى أن الهند تعد أحد أبرز الخيارات المتاحة في المرحلة المقبلة للربط الكهربائي أو للمشاريع المشتركة للطاقة.

وكان «الإبراهيم»، قال إن دراسة القيمة الاقتصادية للربط الخليجي الكهربائي الخليجي التي نفذت أخيرا، أثبتت أن دول المجلس ستحقق وفرا يقدر بنحو 225 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إذا تم الاستغلال الأمثل لجميع فرص تجارة الطاقة.

وأضاف «الإبراهيم» أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي خلال العام الماضي 2014م، بلغ 214.5 مليون دولار، موزعا على توفير استثمارات في بناء محطات الطاقة الكهربائية بلغ 67.92 مليون دولار، علاوة على توفير تكاليف التشغيل والصيانة والوقود، البالغة 45.5 مليون دولار، حيث وصلت الطاقة المستوردة خلال عمليات تبادل الطاقة إلى 460 جيجاواط.

وأوضح «الإبراهيم»، أن سعر الاحتياطي التشغيلي 8.51 دولار لكل ميجاواط، بين أن التوفير في الاحتياطي التشغيلي بلغ 131 مليون دولار، مضيفا أن القيمة الاقتصادية للدعم خلال حالات الطوارئ بلغت 19.5 مليون دولار، وذلك لتجنب الانقطاع الجزئي خلال 227 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكة الدولة المرتبطة خلال عام 2014.

وقال إن كل دولة خليجية لديها شبكة كهرباء داخلية تعمل على تلبية احتياجاتها، وفي حال كان هناك فائض من هذه الطاقة، فإن الهيئة ستقوم بتسهيل تبادل هذه الطاقة بين هذه الدول، بحيث تكون أقل تكلفة من الطاقة المستخدمة داخل كل دولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه توفير موارد ومصادر الطاقة في دول المجلس مجتمعة.