أسماء العتيبي
قال وزير العدل السعودي الدكتور «محمد العيسى» إن المؤشر العقاري التابع للوزارة كشف قضايا «فساد مالي» في صفقات عقارية «وهمية» بملايين الريالات، مشيرا إلى أن بعض هذه الصفقات تتضاعف قيمتها إلى 30 ضعفا في مدة وجيزة، ما يؤكد أنها تحتوي على عمليات «غسيل أموال».
وأضاف «العيسى» أن «نظام المؤشر العقاري يشهد تطورا كبيرا، حيث يوضح الفوارق في الصفقات، كما يعطي نسبا مئوية لها، وهذا التطور ساعده على اكتشاف «الصفقات الوهمية»، من خلال إحصاءات الصفقات العقارية المتداولة بشكل يومي في جميع أنحاء مدن المملكة».
وأشار إلى أنه «يتم التعامل مع أي صفقات وهمية، وفق أحكام النظام، والمخالفات التي تتجاوز صلاحيات وزارة العدل، يتم تحويلها إلى الجهات المختصة». وقال: «نحن وزارة عدل، ولدينا قاعدة معلومات، وأكثر من ذلك لا نتدخل فيه ونزود الجهات المعنية عند الاقتضاء».
يشار إلى أن وزير العدل السعودي كان قد دشن مؤخرا 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.
وتوفر خدمة المؤشرات العقارية «أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار» يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة.
المصدر: ( الشرق + الخليج الجديد)
