أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الثلاثاء، ملف قضية استهداف مبنى المحكمة العامة في محافظة القطيف، وأصدرت حكمها الابتدائي بالقتل تعزيرا لأحد المدانين في القضية، والسجن 25 عاماً لآخر، لتضاف إلى الأحكام الأربعة الصادرة الأسبوع الماضي. ويصل مجموع الأحكام في هذه القضية إلى 108 أعوام في حق خمسة مدانين، والقتل تعزيراً لأحدهم.

وأدانت «الجزائية المتخصصة» أمس مواطنين اثنين بإثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل «المولوتوف»، مبينة أنه «ثبتت إدانة المُدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة خططت لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، والتدرب على الأسلحة استعداداً لهذه المهمة».

وفيما يتعلق في المُدعى عليه الثاني، أكدت المحكمة «ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في القطيف مرات عدة. كما ردد هتافات معادية إلى الدولة، وثبتت إدانته بحمل السلاح مرتين، بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار، أو محاولة القبض عليه. كما شارك في رمي قنابل «المولوتوف» على إحدى المدرعات الخاصة بالأجهزة الأمنية، ومركبة أخرى بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول إلى المتظاهرين، وإخافة رجال الأمن.

وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن 25 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، مبينة أن 10 أعوام من فترة سجنه جاءت لقاء قيامه بحيازة سلاح، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه 5 آلاف ريال، وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر. كما تضمنت العقوبة السجن عامين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، فيما تمثل الفترة المتبقية من الحكم عقوبة الإدانات التي ثبتت في حقه.

وتعود تفاصيل حادثة استهداف مبنى محكمة القطيف إلى عام 2012، عندما هاجم مثيرو شغب المحكمة مساء، مستخدمين قنابل «المولوتوف»، التي صنعوها بمعاونة آخرين. ونتج من الحادثة أضرار مادية خارجية في المبنى، وإتلاف مركبات متوقفة في ساحتها.