تعذر انعقاد محاكمة المتهمين، في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» في مصر، لضيق قفص الاتهام، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيلها إلى جلسة 6 فبراير/شباط المقبل.
وبحسب مصدر قضائي، قال رئيس المحكمة «حسن محمود فريد»، في الجلسة التي كان مقررا بدء المحاكمة فيها إنه «تلقى خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة».
وأضاف أنه «أمر بتأجيل الجلسة إلى 6 فبراير/شباط المقبل، لبدء المحاكمة، وأمر النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسعة لعدم تكرار هذا الموقف».
ويحاكم المتهمون من قادة وأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان الملسمين» في العديد من قضايا العنف ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها.
وكانت محكمة الاستئناف، قررت في سبتمبر/أيلول الماضي، جلسة اليوم، لبدء محاكمة 739 متهما فيما يعرف إعلاميا بقضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، على رأسهم المرشد العام للجماعة «محمد بديع» وقيادات بالجماعة، بالإضافة إلى «أسامة محمد مرسي» نجل الرئيس المصري السابق، بحسب مصادر قضائية.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى وحيازة مواد مفرقعة وأسلحة بدون ترخيص، وذلك خلال فض رجال الشرطة اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013 عقب الانقلاب على الرئيس السابق «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب في يوليو/تموز 2013.
كما نسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، فيما نفت الجماعة هذه المزاعم وأكدت أن الاعتصام كان سلميا.
وكشف قرار الإحالة أسماء المتهمين من قيادات جماعة «الإخوان» في القضية، حيث جاء اسم المرشد العام للجماعة أول الأسماء، يليه «عصام العريان»، و«عبدالرحمن البر»، و«عاصم عبدالماجد»، «محمد البلتاجي»، و«صفوت حجازي»، «أسامة ياسين»، «باسم عودة»، «طارق الزمر»، «عصام سلطان»، و«أسامة محمد مرسي»، «وجدي غنيم»، «أحمد محمد علي عارف»، و«عمرو زكي محمد».
وخلال فض اعتصام رابعة، نفذت قوات الأمن المصرية أساليب قتل ممنهجة وواسعة النطاق أسفرت عن مقتل عدة آلاف، اعتبرتها منظمات حقوقية دولية ترقى لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفضت الشرطة يدعمها الجيش اعتصام رابعة في شمال شرق القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق «محمد مرسي»، وفي نفس اليوم اندلعت أعمال عنف في القاهرة ومحافظات أخرى قتل فيها عدد من رجال الشرطة.
النقض تؤيد إعدام 5 من تنظيم «الدولة»
في غضون ذلك، أيدت محكمة النقض في مصر، الحكم بإعدام خمسة أشخاص، ينتمون لما يعرف بتنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن العام الماضي، مبايعته لتنظيم «الدولة الإسلامية»، لإدانتهم بتنفيذ هجوم على كنيسة.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أكتوبر الإرهابية»، المتهمة بتنفيذ هجوم على كنيسة العذراء في مدينة 6 أكتوبر.
ويعتبر حكم محكمة النقض، التي تعد أعلى درجة قضائية، نهائي لا يجوز الطعن عليه، حيث بات من المنتظر تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بإعدام المتهمين الخمسة والمؤبد لاثنين آخرين في هذه القضية.
وكان مسلحون أطلقوا الرصاص في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 على مدعوين لحفل زفاف خارج الكنيسة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.