قرر مصرف البحرين المركزي اليوم، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الليلة الواحدة من 0,25% إلى 0,50%، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع خمسة و عشرون (25) نقطة أساس من 0,50% إلى 0,75%.

كما قرر المصرف إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الإستفادة من تسهيلات الإقتراض عند 2,25%، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وفي وقت سابق، رفع بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 25ر2% بدلا من 2%.

جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وفق ما أعلن بيان للجنة السياسة النقدية للبنك.

ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك الأمريكية، التي ظلت بين صفر و0.25% منذ نهاية 2008، بربع نقطة لتصبح ما بين 0.25 و0.50 %، وفق ما أوردت «فرانس برس».

 كما وعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقا «تدريجيا»، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1.4% بنهاية 2016.

ومع هذا «القرار التاريخي» يطوي الاحتياطي الفيدرالي صفحة السياسة النقدية التي أبقت الفائدة تتمحور حول الصفر، والتي اعتمدتها في سياق الأزمة المالية قبل سبع سنوات.

ويعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية أن معدلات الفائدة ستصل إلى حوالى 1.4% أواخر عام 2016، بحسب توقع وسطي لم يتغير مقارنة بسبتمبر.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن سوق العمل «تحسن إلى حد كبير» هذه السنة.

وبعد أن تردد في سبتمبر/ايلول في إقرار الزيادة بسبب المخاوف على تباطؤ الاقتصادي الصيني بشكل خاص، أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في مراقبة «التطورات الدولية».

وأضاف البيان أن «اللجنة تتوقع تحسن الظروف الاقتصادية بشكل يتطلب فقط رفعا تدريجيا لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية»، أداتها الرئيسية في السياسة النقدية.

وأكدت أيضا أن المعدلات ستكون رهنا «بالمعطيات الاقتصادية».

وكانت معظم التوقعات، تشير إلى رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو 50 نقطة أساس، الأمر الذي يدفع العملة الى الصعود، خصوصاً مع صدور بيانات إيجابية اقتصادية من الجانب الأمريكي.

يشار إلى أن سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي لتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية للبنوك التجارية، وفي حالة التضخم يرفع البنك المركزي معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الإئتمان، أما في حالة إتباع البنك المركزي لسياسة توسعية، فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى تسنى للبنوك خصم ما لديها من أوراق تجارية أو الإقتراض منه للتوسع في عملية منح الإئتمان.