أوضح تقرير سعودي حكومي صدر حديثاً، أن عدد الأخطاء الطبية التي تمت إحالتها إلى الهيئات الطبية الشرعية خلال عام واحد، بلغت 2778 قضية.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة «اليوم»، أن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية بلغ 3455 جلسة، احتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى على مستوى المملكة بعدد 1094 جلسة، وسجلت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تمت إحالتها إلى الهيئات الطبية الشرعية بـ621 قضية، فيما جاءت منطقة نجران في المرتبة الأولى في ارتفاع عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل 9.9 جلسة لكل قرار.

وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات الصادرة من قبل الهيئات الطبية الشرعية بلغ 889 قراراً في عام 1435هـ الموافق 2014، أغلب تلك القرارات سجلتها منطقة الرياض، بعدد 185 قراراً.

ويؤكد المراقبون أن الأخطاء الطبية التي تشهدها المستشفيات السعودية أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، لأن كثيراً من الحالات التي يقع فيها خطأ طبي لا تسجل نتيجة عدم شكوى المتضررين.

ويعتبر الدكتور «محمد الخازن» العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، أن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية التي تقع، ويقول إن «الجزء الأكبر من المشكلة يعود إلى أن أخطاء كثيرة تقع ولا ترصد، بسبب قصور في الرقابة على الأطباء».

وتابع «الخازن»: «في دراسة أجريت على إحدى المدن الطبية الكبيرة اتضح أن 41% فقط من الأطباء يلتزمون بتحديد آلام المريض بشكل دقيق، وأن 32% فقط من ملفات المرضى مرتبة بشكل جيد، أن أغلب الأطباء لا يكتبون متى دخل المريض بالتحديد ولا المرض الذي يعاني منه، أو الخطوات التي أجريت له، ولا يصححون حتى أخطاء الكتابة».

واختتم حديثه بقوله: «لدينا سوء في النظام. أكثر الأطباء يرتبكون الأخطاء ولا يكتشفون، كما أن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم من الخارج إمكاناتهم محدودة ولا يعرفون حتى الأدوية الموجودة في البلد».

وخلال عام 2015، قامت وزارة الصحة السعودية بإغلاق 447 منشأة طبية من مستشفيات ومجمعات وصيدليات، ورصدت 4519 مخالفة لأنظمة الوزارة.

وأكد د.«علي الزواوي» وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الخاص، أن الوزارة نفذت 18332 جولة تفتيشية على جميع المنشآت الطبية وذلك للتأكد من تطبيقها الأنظمة واللوائح والمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم خلال الجولة التفتيشية إغلاق ستة مستشفيات و196 مجمعا طبيا و104 صيدليات و141 مؤسسة صحية أخرى، وعليه فإن مجموع ما تم إغلاقه 447 مؤسسة صحية خاصة وصيدلية خلال عام 2015.

وأضاف أنه «تم رصد 4519 مخالفة منها 3731 ضد مؤسسات صحية خاصة وصيدلية، و788 مخالفة لنظام مزاولة المهن كوادر طبية خلال عام 2015م»، منوها بأن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية والصيدليات أصدرت 1214 قرارا بشأن المخالفات التي قامت بضبطها، فيما قامت لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن بإصدار 455 قرارا بشأن المخالفات التي قامت بضبطها.