توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى استمرار تراجع ودائع الحكومة والقطاع العام في الإمارات خلال العام الحالي، نتيجة تراجع «الظروف التشغيلية»، ما يمكن أن ينعكس سلبا على نمو أرباح المصارف.

ورجحت أن «تسجل السيولة في النظام المصرفي الإماراتي مزيداً من التراجع، مصحوبة بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إضافي في النمو الائتماني»، ولم تستبعد «تدني جودة الأصول ما سيفضي إلى ارتفاع الخسائر الائتمانية».

وعلى رغم هذه التوقعات، أكدت «ستاندرد أند بورز» أن نظرتها المستقبلية لأكبر خمسة مصارف إماراتية تبقى «مستقرة»، على اعتبار أن «في إمكانها مواجهة التحديات حتى عام 2018»، نظراً إلى ما تملكه من سيولة صحية، وتغطية جيدة لخسائر القروض ومستويات رسملة قوية.

ورجحت في تقرير نشرته أمس بعنوان «البنوك في الإمارات: الأرباح إلى انخفاض عام 2016 نتيجة تراجع الظروف التشغيلية»، تسجيل «نمو سلبي في أرباح المصارف هذه السنة، وبأن يكون الأداء متواضعا عام 2017».

وقال المحلل الائتماني في الوكالة «تيموشين إنجن»: «يقارن المستثمرون التحديات التي تواجهها البنوك في الإمارات خلال هذه الفترة، مع الصعوبات التي واجهتها خلال أزمة المال العالمية التي بدأت عام 2009».

ومع ذلك، رأت «ستاندرد آند بورز» أن الوضع «مختلف هذه المرة»، إذ على رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأزمة المالية السابقة كما هو الوضع حالياً، «إلا أن التراجع الحاد في أسعار العقارات وفي السيولة، كشف عن الرافعة المالية الكبيرة وهياكل التمويل الضعيفة لدى بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة»، وكشف كذلك عن وجود «ممارسات غير سليمة في الاكتتاب لدى بعض البنوك في الإمارات».

وأضاف «أنجن»: «بعد تلقي البنوك الصدمة الأولى التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الأداء عامي 2009 و2010، عاد تدفق السيولة إلى النظام المالي عام 2010 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وعادت دورة الائتمان في وقت مبكر من عام 2012، ومهد انحسار الخسائر الائتمانية الطريق أمام المصارف لاستعادة تحقيق الأرباح».

وأشار إلى أن «المختلف هذه المرة هو الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط»، متوقعاً «بقاء تدني الأسعار لفترة أطول»، وقال: «نظراً إلى دور هذه السلعة في اقتصاد منتج رئيس للنفط، يشهد النمو الاقتصادي المحلي تراجعاً، مترافقاً مع تقلب مستمر في أسواق الأسهم في الإمارات، وتصحيح في سوق العقارات السكنية».

وتابع: «نعتقد بأن الشكوك حول طول الفترة التي سيمتد إليها استمرار انخفاض أسعار النفط ستجبر الشركات والحكومة على تبني موقف متحفظ، ما سيضعف الإنفاق على البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص، وسيُقيّد الإقراض المصرفي».

ولم يستبعد تسجيل «تراجع تدريجي لكن لفترة أطول في الظروف التشغيلية بالنسبة إلى البنوك لفصول أو سنوات مقبلة»، علما أن القوانين المصرفية وممارسات الاكتتاب لدى البنوك فيها هي الآن أقوى من السابق، كما أن الكيانات المرتبطة بالحكومة تعمل بموازنات أقوى مما كانت عليه في السابق.

وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تباطؤا في النمو الائتماني وتواصل ضعف نمو الودائع مع تراجع جديد، لكن يمكن احتواؤه في جودة الأصول، ورجّحت أن «تؤدي هذه العوامل إلى تحقيق نمو سلبي في الأرباح لدى المصارف خلال هذه السنة، وأداء متواضع عام 2017».

وأكد «أنجن» أن المصارف الخمسة «تعمل باحتياطات قوية لخسائر القروض عموماً، كما تتمتع بأوضاع صحية في ما يتعلق بنسب رأس المال والسيولة والتمويل، ما سيحد من أخطار خفض تصنيفاتها».

ولفت إلى أن «نظرتنا المستقبلية المستقرة لهذه البنوك تشير إلى استعدادها لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة».

ورجحت الوكالة أن «يبقى نمو الودائع بطيئاً هذه السنة، إذ تراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14.2 في المئة إلى 94.1 بليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من 109.7 بليون نهاية أيلول (سبتمبر) 2014».

ورفعت البنوك في الإمارات تمويلها من الخارج، وأكدت «ستاندرد آند بورز»، أنه سيواصل ارتفاعه خلال الفصول المقبلة».