أظهر إحصاء رسمي لوزارة العمل في السعودية أن معدلات البطالة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة بين السعوديين ذكورا وإناثا كانت متأرجحة بين الارتفاع والانخفاض عاماً بعد عام، ودون أن يستقر الرقم الذي وصلت فيه البطالة إلى أعلى معدلاتها 12.4% قبل نحو ثلاث سنوات.

وعرف السعوديون مصطلح البطالة في منتصف التسعينيات من القرن الميلادي الماضي حين ظهر اكتفاء جزئي في بعض الوظائف الحكومية التي كان يقبل عليها غالبية السعوديين، فيما لم تكن الفرصة سانحة لكثير من السعوديين حين واجهوا تجميداً في قرارات توظيفهم من بعض الشركات العاملة في القطاع الخاص. 

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.