رفض برلمان طبرق (المنحل بقرار المحكمة الدستورية) منح الثقة لحكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة عن اتفاق «الصخيرات» في المغرب، المدعوم من الأمم المتحدة، لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب وكالة «رويترز»، فقد صوت النواب المجتمعون في طبرق، على رفض التشكيلة الوزارية، المقدمة من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، بواقع 89 من أصل 104 عضوا حضروا الجلسة.
وقال عضو البرلمان «طلال الميهوب» إن «الأعضاء صوتوا على قبول الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، مع إلغاء المادة الثامنة منه».
وتنص تلك المادة على «نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق، بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما».
وأصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يتخذ من تونس مقرا له، الثلاثاء الماضي، قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية.
وسيقود الحكومة الجديدة «فايز السراج»، وهو نائب بالبرلمان المنحل المنعقد في طبرق ورئيس للمجلس الرئاسي.
يذكر أن عضوين من المجلس الرئاسي، المكون من تسعة أعضاء، علقا عضويتهما لعدم رضاهما عن التشكيلة الوزارية، وآلية اختيار الوزراء، وهما النائب «علي القطراني» مرشح البرلمان من المنطقة الشرقية، ووزير الدولة «عمر الأسود» وهو مرشح مدينة الزنتان.
وقال «القطراني» إن «شرق ليبيا غير ممثل بشكل مناسب في الحكومة، وليس هناك دعم كاف للقوات المسلحة الموالية للحكومة المتمركزة في شرق البلاد»، وشكا من الافتقار للجدية والوضوح في التعامل مع مطالب أساسية خلال مفاوضات المجلس الرئاسي.
وشهدت مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، توقيع اتفاق بين أطراف ليبية نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، وهو الاتفاق الذي حضر حفل توقيعه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «مارتن كوبلر»، ووزراء خارجية عرب وأوربيون، وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب المنحل، والمؤتمر الوطني العام.