أكد السفير الصومالي في الرياض «طاهير جيلي»، موافقة السعودية على استقدام العمالة المنزلية الصومالية في كل المجالات العملية، مشيرا إلى أن فتح باب الاستقدام سيبدأ مطلع الشهر المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، لفت إلى أن استقدام العمالة من الصومال لن يقتصر على المجال المنزلي وقيادة المركبات فقط، بل إنها ستشمل العمالة المدربة والمؤهلة بشكل كبير وتحمل مؤهلات عليا منها الطيار الخاص وقائد السفينة.

ولفت إلى أن الارتباط بين السعودية والصومال يرتبط بمدى احتياجات السوق السعودي، مشيرا إلى طلب وزير العمل الصومالي رفع عدد العمالة الذي سيصل إلى قرابة 50 ألف شخص.

وأضاف أن سوق المملكة واسع وهو من أكثر البلدان طلبا للعمالة المنزلية.

وأشار السفير الصومالي إلى قدرة الشركات الصومالية على تلبية الاحتياجات السعودية، وقال: «يصعب التخمين في الوقت الحالي عن قدرات الشركات الصومالية لتوفير الشرائح العمالية المطلوبة وصولها إلى المملكة كون بعض العمالة بحاجة إلى تدريبات معينه وخاصة والمسألة حاليا في الجانب الصومالي أكثر من السعودي».

وأردف: «الحكومتان بصدد إنهاء بعض الإجراءات النهائية المتعلقة بعمليات الاستقدام في العاصمة الكينية نيروبي»، موضحا أن العمالة ستصل خلال فبراير/شباط أو مطلع مارس من العام الحالي.

من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وكانت المملكة قد وقعت 10 اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد.

وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات الدولية «محمد الشارخ أن الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.

وكان المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية «ماجد الهقاص»، قال إن إعلان وزارة العمل الأوغندية إيقاف ارسال العاملات المنزليات إلى المملكة جاء مفاجئا وسريعا بعد ورود شكوى فردية تجاه إجبار 6 عاملات قدمن إلى المملكة، وإرغامهن على العمل لدى الأسر وعدم معاملتهن بشكل جيد من قبل إحدى شركات الاستقدام.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أن العاملات الأوغنديات حضرن إلى المملكة عن طريق الشركات، وليس عن طريق المكاتب مما تسبب بارتفاع الأجور حيث أن المملكة وقعت قبل عدة أشهر اتفاقية مع الجانب الأوغندي، وتم تحديد مبلغ سبعة آلاف ريال تكلفة استقدام مع راتب شهري لا يتجاوز 750 ريالا، فيما الواقع أن العاملات الأوغنديات تأتين إلى المملكة بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 14 ألف ريال وبراتب 900 ريال.

وأشار «الهقاص» إلى أن إعلان وزارة العمل الأوغندية اليومين الماضيين، حظر استخدام مواطنيها للعمل في المنازل السعودية، دون أن تخطر الجانب السعودي بذلك، متهمة بعض المستخدمين السعوديين لعمالاتها بسوء معاملتهم، قد تسبب بتعطيل آلاف معاملات الاستقدام الخاصة بالأسر السعودية.