تدرس مؤسسة «البترول الكويتية»، استخدام السندات والصكوك، وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «نزار العدساني» الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في كلمة أمام «منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت»، قوله إن «المؤسسة وشركاتها التابعة ستركز على قطاع البتروكيماويات لتحقيق التنوع الاقتصادي».

وتوقع «العدساني» أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة.

وأكد أن «نصف هذا المبلغ سيستخدم لمشروعات تنموية تم تحديدها والإعلان عنها».

وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي بالكويت الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في سنة 2020، والحفاظ عليها حتى 2030.

وقال «العدساني» إن الأسعار المنخفضة للنفط «قد تبقى لزمن أطول، مما يشكل تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة لإصلاحات من أجل لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل».

وتوقع انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بنسبة 18% خلال العام الجاري.

وقال إن مؤسسة «البترول الكويتية» تدرك أن «عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة»، مشيرا إلى أن التركيز على قطاع البتروكيماويات يأتي باعتباره «سبيلا مضمونا ومؤكدا للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت».

وأوضح أن المؤسسة ستتوجه للتمويل من خلال وكالات التصدير الائتمانية والبنوك التجارية والمؤسسات المحلية والعالمية.

وقال إن المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية وصلت إلى 11 مليار دولار، لتمويل نشاط الاستكشاف والإنتاج وأنشطة التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.

وأضاف «العدساني»: «ستستمر المؤسسة في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية مثل الوكالات اليابانية والأوروبية لتقوية العلاقة».

وتنظم مؤسسة «البترول الكويتية» منتدى استراتيجية الطاقة بالتعاون مع مجلة «بتروليوم ايكونوميست» ويستمر يوما واحدا.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.