طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي، بتخيفض رسوم الاتصالات والإنترنت، واعتبروها «مرهقة» للمواطن.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن أعضاء بمجلس الشورى، طالبوا بدراسة تخفيض الأسعار، في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الاتصال على حساب المواطنين.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور «عبدالمحسن المارك»، إلى خفض رسوم الاتصالات والإنترنت التي وصفها بأنها «لا تزال مرهقة للمواطن»، خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435-1436هـ.

فيما تساءل عضو الشورى الدكتور «سامي زيدان» عن مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية، وطالب عضو الشورى «أحمد الحكمي» بضرورة تقليل الفجوة بين العرض والطلب في عدد المهنيين العاملين في مجال تقنية المعلومات، ضمن برنامج جلسة الشورى العادية الـ13 التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور «عبدالله بن محمد آل الشيخ».

إلى ذلك، أوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع وموازنات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة، كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء لجنة خاصة؛ لفض ما ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، كشفت الشهر الماضي، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، بلغ نحو 54 مليون اشتراك، خلال الربع الثالث من عام 2015، وبلغت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع نحو 85.18% تقريبا من إجمالي الاشتراكات.

وشهد انتشار الإنترنت استمرارا في ارتفاعه بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية؛ حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا بنحو 21 مليون مستخدم بنسبة انتشار تقدر بنحو 67.3% على مستوى السكان، وبزيادة مليوني مستخدم تقريبا عن الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، أن الخطوط العاملة للهاتف بلغ عدد الاشتراكات بها نحو 3.73 ملايين خط؛ منها 2.60 مليون خط للمساكن؛ ما يعادل 70% من إجمالي الخطوط العاملة، إضافة إلى 1.13 مليون خط تجاري، بنسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى المساكن 45.6%، ونسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان تساوي 12% تقريبا.

ولفتت، إلى استمرار ارتفاع إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى نحو 35.71 مليون اشتراك في نهاية النصف الأول من العام 2015، بزيادة بلغت 10.71 مليون اشتراك عن الربع الثالث من العام الماضي، وهي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، بنسبة انتشار على مستوى السكان بلغت 114%.

وأشارت إلى أن الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة وتطبيقاتها أدى إلى ارتفاع في عدد المستخدمين في شكل كبير في السنوات الأخيرة، وزيادة في حركة البيانات عبر هذه الأجهزة المدعومة بتغطية واسعة من شبكات الجيل الثالث والرابع في مختلف مناطق المملكة.